بعد أن أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، أنها أبقت تصنيفها لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة ارتفاع العجز في موازنة البلاد عن مستواه المستهدف، وكذلك الدين العام للحكومة، أثار هذا الإعلان التساؤل: «لماذا أبقت مؤسسة فيتش تصنيف مصر الائتماني عند B؟».
أخبار متعلقة
وثبتت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لمصر عند (B)، في يونيو 2015، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ولم ترفع «فيتش» من تصنيفها الائتماني لمصر لعدة أسباب، حسب تقريرها، منها أنها توقعت أن يرتفع عجز الموازنة المستهدف للعام المالي «2015-2016» عن تقديرات الحكومة المصرية، ليصل إلى 11.6% من إجمالي الناتج المحلي، معللة ذلك بعدم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون، كما توقعت أيضا ألا يتحقق العجز المستهدف في موازنة العام المقبل، وكذلك نمو أقل من المستهدف، الذي أعلن عنه وزير التخطيط، أشرف العربي، مطلع الأسبوع، موضحا أنه 5.2%، ليقف عند حدود 3.6% فقط في رأي «فيتش».
لكن على الجانب الآخر، ثبتت الوكالة من نظراتها المستقبلية لمصر، قائلة: إن «هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن صافي الدين الخارجي سيبقى عند مستوى أقل من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع متوسط ما تحققه الدول التي تحظى بتصنيف ائتماني عند B، وهو 26.3%».
وتتوقع الوكالة أن يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف، وإن كان سيتقلص إلى ١١% من الناتج المحلى الإجمالي، وقدرت أن الدين العام للحكومة زاد إلى نحو ٩٠.٣% من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية «٢٠١٥-٢٠١٦»، وهو أعلى بكثير من متوسط ديون نظرائها.
في المقابل، قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه، بنسبة 14.4%، واتباع سياسات أكثر مرونة في التعامل مع سعر الصرف، خطوة إيجابية بالنسبة للتصنيف الائتماني لمصر، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، في مارس الماضي، أن قرار «المركزي» الأخير بخفض قيمة الجنيه، يأتي في ظل انخفاض الاحتياطى الأجنبي وتباطؤ معدلات النمو في الناتج المحلي، واتساع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية.
وتوقع الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تحسن وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى.
وأرجع «السيد»، في بيان لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تحسن التصنيف الائتماني لمصر لعدة عوامل، تتمثل في التزام مصر بسداد الالتزامات المالية، سواء أقساط نادي باريس أو التزامات مصر أمام شركات البترول الأجنبية، مشيرا إلى الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة.
ويضيف «السيد» أن الدولة استطاعت السيطرة على عجز الموازنة العامة، ليصبح في حدود 10.8% خلال العام المالي السابق «2015/2014».
كما توقع ارتفاع حجم الاستثمارات المتوقعة والواردة لمصر خلال 2016، نتيجة لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015.
ويشير «السيد» إلى أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني سيساعد على زيادة حجم الاستثمارات العربية والأجنبية الواردة لمصر، وتحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، لاسيما بنوك مصر والأهلي والقاهرة، لارتباطها الوثيق بالدولة المصرية، لأن البنوك تساعد في تمويل الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة.
