دعت منظمة العفو الدولية في بيان مشترك مع 17 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني، السلطات في موريتانيا أن تسقط جميع التهم الموجهة إلى 13 من نشطاء مناهضة العبودية وأن تفرج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وقالت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، إنهم معتقلون بصورة تعسفية في محاولة لترهيب وإخراس المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنددة في الوقت نفسه باستمرار ممارسة العبودية في موريتانيا رغم تجريمها قانونا.
وأشارت إلى أن من يناضلون ضد العبودية من نشطاء ومنظمات والمجتمع المدني، كثيراً ما يواجهون قيوداً لا مبرر لها تفرضها السلطات على ممارسة حقوقهم، مؤكدة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه موريتانيا كدولة طرف يكفل الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
ومن المقرر أن يمثل النشطاء أمام المحكمة في العاصمة نواكشوط، الأربعاء المقبل، حيث وجهت لهم تهم التمرد، واستخدام العنف، والاعتداء على مسؤولين عموميين، والتجمع المسلح، والانضمام إلى منظمة غير مرخصة وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بالإضافة إلى غرامة في حالة إدانتهم.
وينتمي نشطاء مناهضة العبودية الـ 13 إلى «مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية» وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تناضل لمواجهة العبودية في موريتانيا.