«العفو الدولية»: السلطات الإيرانية تتلاعب بأرواح السجناء السياسيين

قالت منظمة العفو الدولية «إن السلطات الإيرانية تتلاعب بأرواح سجناء الضمير وغيرهم من السجناء السياسيين بقسوة، من خلال حرمانهم من توفير الرعاية الطبية الكافية ما يعرضهم للوفاة والإعاقة الدائمة أو غيرها من الأضرار الجسيمة بالصحة».

وقالت المنظمة، في تقريرها، أمس، تحت عنوان: «اتخاذ الصحة رهينة: حرمان قاسٍ من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية» إن هناك دليلا قويا على أن السلطة القضائية، خاصة مكتب النائب العام، وإدارات السجون تحرم السجناء عمدا من توفير الرعاية الطبية، مشيرة إلى أنه فعل عمدى يتصف بالقسوة التي ترمى إلى ترويع وعقاب وإذلال السجناء السياسيين أو انتزاع اعترافات بالقوة أو بيانات لـ«التوبة» منهم.

وأكد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر: «السلطات تتجاهل وعلى نحو ينم عن اللامبالاة الاحتياجات الطبية للمحتجزين»، مؤكدا أن حرمان الرعاية الطبية للسجناء السياسيين عمل قاسٍ ولا يمكن تبريره على الإطلاق.

وأشار إلى أن حصول السجناء على الرعاية الصحية حق مكفول في كل من القانون الدولى والقانون الإيرانى، فعندما تحرم سجينا من الرعاية الطبية فإن ذلك يسبب له ألما شديدا أو معاناة، وهو ما يرتكب عمدا لأغراض كالعقاب والترويع أو انتزاع اعترافات بالإكراه، كما أنه يشكل نوعا من أنواع التعذيب.

وشدد التقرير على أن 18 حالة سجين مروعة تعرضوا للحرمان من الرعاية الطبية، حيث يعانون من أضرار مزمنة للصحة، وأن مسؤولى السجون انتهكوا في بعض الحالات حقوق السجناء في الصحة أو كانوا مسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة، لافتا إلى أنهم في بعض الحالات تم منع الدواء عن السجناء السياسيين أو استخدموا قيودا دون داعٍ مثل الكلابشات وأغلال القدم للمسجونين السياسيين، متدخلين مع العلاج الطبى، حيث تصاب أيديهم وأقدامهم بكدمات تسبب لهم شعورا بالتعب والإذلال.

واتهم السجناء، الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية، أطباء السجن بأنهم يتواطأون في بعض الأحيان في ارتكاب تلك الانتهاكات، موضحين أن هؤلاء الأطباء كانوا يقللون من أهمية المشكلات الصحية التي يتعرضون لها أو ينفون تماما أنها مشكلة صحية وأنها وهم، كما أنهم كانوا يعالجون الحالات الخطيرة بالمسكنات والمهدئات.

وكشف التقرير عن أن السجينات السياسيات، على الأقل في سجن إيفين بطهران، يتعرضن لحواجز تحول دون الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن جميع الطاقم الطبى والتمريض من الرجال.

ولفت إلى أنهن كن يحرمن في عديد من الحالات من الفحوصات الطبية الطارئة أو العلاج لأنه لا يجوز علاجهن على أيدى الأطباء الرجال، كما تعرضن لجرائم وتحرشات جنسية لإخفاقهن في الالتزام بلوائح الحجاب الصارمة.