أخبار متعلقة
قالت منظمة العفو الدولية، إن جهاز الأمن الوطني يقوم بخطف وتعذيب المواطنين، مستنكرة عمليات الاختفاء القسري، التي يقوم بها الجهاز في إطار جهوده لترويع الخصوم وطمس المعارضة السلمية، حسب قولها.
وذكرت المنظمة، في تقريرها الصادر، اليوم الأربعاء، أن هناك ارتفاعًا غير مسبوق يقدر بالمئات في ظاهرة الاختفاء القسري للمواطنين منذ بداية عام 2015 الماضي.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر: «هذا التقرير يكشف عن تكتيكات صادمة و وحشية تستعد السلطات المصرية لاستعمالها في إطار جهودها لإرهاب المتظاهرين والمتعارضين لإجبارهم على الصمت».
وشمل التقرير ما وصفته المنظمة «روايات مروعة» عن تعذيب الضحايا أثناء جلسات التحقيق، والتي تستمر حتى 7 ساعات لانتزاع الاعترافات، والتي تم استخدامها فيما بعد ضدهم خلال استجوابهم من قبل النيابة وفي الحصول على إدانات بموجب المحاكمات، وأن هناك أطفالا تعرضوا للتعذيب في بعض الحالات.
وعلّق أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الأربعاء، على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بقوله إن «مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضاها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية، التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر ومن ثم فإن الأمر لا يقتضي أي تعليق إضافي».
وأضاف «أبوزيد»، في بيان له: «أي قارئ موضوعي لتقارير منظمة العفو الدولية عن مصر يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية، وتتجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة في القانون والدستور المصري».
