اجتمعت لجنة تقصى حقائق القمح برئيس بنك التنمية والائتمان، فى ثالث جلسات استماع تعقدها اللجنة، تمهيداً لكتابة تقريرها النهائى بشأن التقصى فى عمليات الفساد التى شابت موسم توريد القمح، والتوريدات الوهمية التى وصلت لـ560 مليون جنيه فى 8 صوامع فقط.
أخبار متعلقة
كانت اللجنة عقدت جلستى استماع، مساء الأحد، مع وزيرى التخطيط والتموين، وجاءت الجلسة الأولى مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بخصوص أزمة الكروت الذكية ومنظومة توزيع الخبز، والثانية مع الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، بشأن عمليات توريد القمح وتخزينه فى الصوامع وما شابه عمليات التوريد لكميات وهمية احتوت عليها الصوامع وكشفتها لجنة تقصى الحقائق.
وقال النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق لـ«المصرى اليوم»، إن عقد جلسات الاستماع قبل إعداد التقرير النهائى، يشمل كل الوزارات والهيئات التى تشترك فى منظومة القمح، بدءاً من الزراعة وحتى توزيع وتوريد الدقيق للمخابز ومنظومة الخبز، للوقوف على كل الملاحظات التى أوردتها اللجنة والاستفسار عن إدارة كل منظومة ودراسة الثغرات التى أدت لتفشى الفساد فى هذه المنظومة ووضعها فى الملاحظات ووضع توصيات لحلها فى منظومة واحدة. وأكد النائب أن حجم الفساد الذى كشفته اللجنة أثناء عملها تخطى فكرة فساد عمليات التوريد الوهمى، ووصلت لإتلاف عمدى وإهدار للمال العام وسوء تخزين، وهو ما يحتاج إلى منظومة جديدة تبدأ من الفلاح وحتى رغيف الخبز.
كان أعضاء اللجنة قد شنوا هجوماً على وزير التموين، واتهموه بالسير على نفس خطى الوزراء السابقين دون النظر فى أسباب تفشى ظاهرة فساد عمليات توريد القمح فى الـ8 صوامع التى قامت اللجنة بمراجعتها. وعرض أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع وهم «جلال عوارة، وياسر عمر شيبة، ومدحت الشريف، ومصطفى بكرى، وسلوى أبوالوفا، وفتحى الشرقاوى» المستندات التى حصلت عليها اللجنة أثناء عمليات مراجعة دفاتر التوريد، والأوزان الحقيقية للأقماح داخل الصوامع، وملاحظات اللجنة على عمليات تخزين القمح، والتى اعتبرتها اللجنة إهداراً للمال العام.
