أثارت لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، والتى شكلها مجلس النواب، أوائل الشهر الحالى، العديد من المشكلات والخلافات، بين اللجنة، وبين الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، وأصحاب الصوامع التى قامت اللجنة بتفتيشها فى العديد من المحافظات، خاصة بعد قرار المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس مجموعة من أصحاب الصوامع والشون الخاصة، على خلفية توريد القمح، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع الخاصة بمرتكبى هذه الجرائم.

وتجرى «المصرى اليوم»، مواجهة بين الدكتور محمد حمودة، محامى أصحاب الصوامع والشون الخاصة، فى القضية، وبين النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، وبينما أكد «حمودة» أن أزمة توريد القمح يديرها من الخفاء 3 حيتان استيراد، رفض ذكر أسمائهم، قال «عمر»، إن اللجنة تعمل بحيادية ولا ترتبط بأصحاب المصالح أو المستوردين للقمح.

وأبدى«حمودة»، تحفظه على «تقصى الحقائق»، وقال: «إزاى 18 نائبا من محافظة المنيا يكونون ضمن أعضاء اللجنة، ولا تقوم اللجنة بأى زيارة لمحافظة المنيا، فى الوقت، الذى تعد فيه هذه المحافظة هى موطن حوت الاستيراد الأول فى مصر، وهو ما اعتبره عضو لجنة تقصى الحقائق، محاولة «فاشلة» لتشويه صورة أعضاء اللجنة لدى الرأى العام.

وزعم محامى المتهمين، أن اللجنة تتبنى مخططا للإطاحة بالدكتور خالد حنفى، وزير التموين، وهدم منظومة الخبز، وفتح المجال لحيتان استيراد القمح من الخارج، ورفض ما وصفه بـ«الزج»، باسم القوات المسلحة فى الأزمة الحالية بين اللجنة وأصحاب الصوامع، وهو ما رد عليه «عمر» قائلا: «وجود لواء من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تشكيل لجنة تقصى الحقائق يستهدف ضمان الحيادية والنزاهة».. وإلى نص المواجهة.

الدكتور محمد حمودة محامى المتهمين فى القضية: أزمة توريد القمح«مفتعلة» ويقف وراءها حيتان الاستيراد

الدكتور محمد حمودة

قال الدكتور محمد حمودة، محامى المتهمين فى فساد توريد القمح، إن تشكيل لجنة تقصى حقائق توريد القمح، لا يتوافق مع ما تقرره لائحة مجلس النواب، والتى تلزم بألا يزيد نواب أى محافظة على ٢٥٪ من تشكيل اللجان، فى الوقت الذى تضم فيه لجنة تقصى الحقائق أكثر من 80% من الأعضاء من نواب محافظة المنيا، والتى يوجد بها حوت القمح الأول فى مصر.

وأضاف «حمودة»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن قياسات لجنة تقصى الحقائق «غير صحيحة»، وفقا للنظام العالمى المعمول به، داعيا النائب العام إلى تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات المتخصصين فى القمح، لدراسة الأزمة والتفتيش على الصوامع، واطلاع الرأى العام على نتائجها.

وشدد «حمودة»، على ما وصفه بـ«افتعال» أزمة توريد القمح من أجل الإطاحة بالدكتور خالد حنفى وزير التموين، وعودة استيراد القمح من الخارج، ورجوع منظومة الفاسدين من مستوردى القمح الأجنبى.

■ لماذا قبلت الدفاع عن المتهمين على ذمة فساد توريد القمح؟

- لأنهم ناس محترمة وشريفة ومظلومة.

■ تقارير لجنة فساد توريد القمح التى اتخذ النائب العام قرارا على خلفية نتائجها تقول إن هناك فسادا فى توريد القمح؟

- أولا تحريات مباحث التموين، التى أكن لها كل التقدير والاحترام «سطحية»، ولا تعبر عن الحقيقة، وللأسف الشديد، الأزمة الحالية «مفتعلة»، من كبار المستوردين للقمح وعلى رأسهم رجل أعمال من المنيا، وآخر تم حبسه بعد الثورة وهرب خارج مصر لمدة محددة، ثم جاء بعدما تواصل مع تنظيم الإخوان الإرهابى، رغم أن عليه قروض كبيرة من البنوك وتصالح مع الدولة، هؤلاء المستوردون الذين أعرفهم بالاسم وسأذكرهم فى التحقيقات، عبارة عن منتفعين من الوضع الفاسد خلال 30 سنة فاتت، كانوا يتلاعبون فى سعر الدقيق والقمح، وحققوا مكاسب بالمليارات من قوت الشعب، ولكن المنظومة التى وضعها الدكتور خالد حنفى وزير التموين مؤخرا «وقفت حالهم»، ومنعت سرقة الدقيق المدعم، وأقول إن ما تفعله لجنة تقصى الحقائق هو بمثابة تحطيم لأهم إنجاز قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى للشعب المصرى، «شوية المنتفعين واللصوص اللى ورا الموضوع ده، أنا أعرفهم بالاسم».

■ من هم؟

- أقصد الحيتان والناس اللى فى منتهى القوة، اللى قاعدة 30 سنة، تاكل مال بلد كاملة، هل ستعجز عن توجيه الرأى العام!، طبعا ده أسهل بكتير، وأعلن على مسؤوليتى صحة موقف المتهمين القانونى، وأيضا هناك نسبة عالمية يمكن اعتبارها فاقدا، لأن القمح به «بخر»، طبقا لكثافة القمح سواء محلى أو مستورد، وأخشى أن يكون وراء ذلك من لهم مصلحة فى هدم منظومة الدقيق، وإيقاف عمل شركة سمارت، علشان ترجع المصالح والفساد زى الأول، من نهب قوت البلد، إحنا ماصدقنا أن الحاجة اللى ماشية زى الجنيه الدهب النهارده هى منظومة التموين، والحرب دى يساندها بعض أصحاب الكراسى، ولا أريد الخوض فى هذا الشأن أكثر من ذلك، ولكنى أناشد الرئيس السيسى التدخل.المزيد

النائب ياسر عمر عضو لجنة تقصى الحقائق يرد: القياسات فى الصوامع تجريها شركة عالمية.. ولا يحركنا أحد

النائب ياسر عمر

رفض النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، ما وصفه بـ«محاولات التشويه»، لأعضاء اللجنة فى وسائل الإعلام من بعض أصحاب الصوامع، مؤكدا أن اللجنة لا تخشى فى عملها أى شخص، وتعمل بحيادية ونزاهة ولا ترتبط بـ«أصحاب المصالح». وقال «عمر»، فى حواره لـ« المصرى اليوم»، إن عضوية 18 نائبا من محافظة المنيا لا تؤثر على عمل اللجنة فى شىء، رغم انتماء أهم مستورد للقمح لها، مضيفا: «اللجنة تضم نوابا مشهودا لهم بالنزاهة، وعضوية الهيئة الهندسية فى اللجنة ضمان للنزاهة والحيادية» وأشار عضو لجنة تقصى الحقائق إلى احترام اللجنة لإنجازات الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، وأن اللجنة بصدد إعداد تقرير بتوصياتها إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يتضمن تطوير صوامع القمح إلكترونيا، وعمل تصوير جوى للأرض الزراعية فى مصر، وعمل زمام كل قرية فى مصر، وفك الحيازات الزراعية الحالية، وعمل حيازات جديدة.. وإلى الحوار:

■ ما تعليقك على ما أثاره محامى أصحاب الصوامع حول عدم دقة قياسات اللجنة وأنكم بلا خبرات فى قضية القمح؟

- هذا الكلام مردود عليه بأن النواب لا يقومون بعملية قياس الصوامع بأنفسهم، وإنما يقوم بهذا الأمر شركة عالمية تسمى sgs، والدكتور خالد حنفى وزير التموين هو من رشح الشركة للعمل فى اللجنة فى اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة ووزير التضامن الاجتماعى الأسبق، باعتبارها شركة متعاقدة مع وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية أيضا متعاقدة معها، بالإضافة إلى أن القياسات وكل الإجراءات تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبعدين قياسات الصوامع «شغلانة لا يوجد أسهل منها».

■ أصحاب الصوامع يقولون إنكن تقحمون الهيئة الهندسية فى الأزمة وتستخدمونها إعلاميا بشكل يسىء للمؤسسة العسكرية؟

- غير مقبول، ونحن لا نخشى أى أحد، وكامل الاحترام للجيش والشرطة والقضاء، هذا أمر لا خلاف عليه، لكنى أذكر أن اللجنة فى عضويتها لواء من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بما يضمن نزاهة وحيادية العمل الموكل إلى اللجنة، لكن أن يقال إن النواب يسيئون للمؤسسة العسكرية، هذا أمر لا سكوت عليه.

■ ما ردك على محامى المتهمين فى أن تشكيل اللجنة «خطأ» وليس لائحيا، وأن 18 نائبا من أصل 25 عضوا فى اللجنة من محافظة المنيا، والتى تعد محافظة حوت استيراد القمح الأول فى مصر؟

- فى هذا الأمر هناك إشكاليتان، الأولى تتعلق بعدد نواب محافظة المنيا فى اللجنة، وحديث الدكتور محمد حمودة فى هذا الأمر صحيح، أما الإشكالية الثانية وتتعلق بأن المنيا هى محافظة حوت استيراد القمح فى مصر، ولا يؤثر على عمل اللجنة فى شىء.

■ وهل وجود 18 نائبا من محافظة المنيا فى لجنة تقصى حقائق من أصل 25 عضو أمر مثير للقلق؟

- أمر عادى، لأن اللائحة الداخلية للمجلس لا تلزم رئيس المجلس أثناء تشكيل اللجان الخاصة بأن يحدد عددا معينا من النواب من محافظة واحدة فى عضويتها.المزيد