أكد إيهاب إدريس، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الحرب على الصوامع المحلية الخاصة بتخزين القمح موجهة من «مافيا استيراد القمح»، للقضاء على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي زراعة مليون ونصف المليون فدان قمح «ما يقضى على مصالح أصحاب المستوردين، وبالتالى كان لابد من إجهاض نجاح الرئاسة ووزارة التموين في جمع هذا الرقم الهائل من القمح».
أخبار متعلقة
وأضاف «إدريس» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن كميات القمح، التي أعلنت اللجان الرقابية عن وجود عجز بها متواجدة بالفعل داخل صوامع العهد الجديد وملحقاتها، بالرغم من ذلك حررت اللجان مخالفات بوجود عجز، مستنكرًا الهجوم على كميات القمح المحلى للمحصول الجديد، الذي يتم توفيره لصالح البلاد في مواجهة المستورد.
وأكد سيد عطا الله، المستشار القانونى لعدد من أصحاب الصوامع، أنه «بالرغم وجود مستندات بوجود عطل وإخطار مديرية التموين والشركة العامة للصوامع بذلك إلا أن اللجنة اكتفت بجرد الصومعة المعطلة، ما يدل على أن هناك نية مبيتة للإعلان عن وجود عجز، وهذا مناف للحقيقة لأن القمح موجود بشون مجاروة نموذجية وهذا لم تنتبه له لجنة الجرد».
وأشار إلى أن «الشركة بدأت يوم 8-5-2016 بالتعاقد مع الشركة العامة للصوامع على استقبال 60 ألف طن قمح محلي من الموردين، وأخطرت مديرية التموين بعد تاريخ بدء التوريد بيومين بوجود أماكن أخرى داخل الصوامع والشون النموذجية تسمح باستقبال كميات 20 ألف طن قمح أخرى، وبالفعل، بدأت الشركة استقبال القمح إلا أنه بعد السماح لهم بذلك حدث عطل فنى في إحدى خلايا الصوامع ما جعل التخزين يتوقف بالصومعة التي تم جردها فقط».
وأوضح أن «الشركات لجأت لنقل القمح من الصوامع التي تم بها الجرد، بناء على تعليمات الشركة المنفذة الصادرة في 24-6-2016 والذين أكدوا أن إصلاح الصومعة يحتاج إلى شهر من تاريخه، لاحتياج خليتها إلى قطعة مستوردة تأتى من تركيا، ورغم تعرض إحدى الخلايا للتوقف لم تمتنع شركة «العهد الجديد» عن تسلم القمح المورد لضمان المحافظة على العهد المبرم مع شركة الصوامع والتخزين».
وتابع: «شركة الصوامع رفضت زيادة الحصة التخزينة للصوامع بتاريخ 29-5-2016 على 60 ألف طن فقط، أي أنها رفضت الطلب المقدمة من الشركة بوجود مساحة تخزينية إضافية تسمح باستقبال 20 ألف طن أخرى، موضحا أنه في يوم 16-6-2016 قامت مباحث التموين بجرد القمح داخل الصوامع، وأعلنوا عن وجود عجز في الصومعة وهو ما رد عليه أمين عهدة الصومعة بأن الكميات التي يقولون عنها إن بها عجزا موجودة في الشون النموذجية المجاورة للصومعة».
