جدد سامح عاشور، نقيب المحامين، مطالبته لوزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، والنائب العام، المستشار نبيل صادق، بالسماح لهيئة الدفاع عن المحامي مالك عدلي بلقائه، وتطبيق لائحة السجون، والسماح له بالتريض، وتأثيث غرفة محبسه على نفقته الشخصية.
أخبار متعلقة
وشدد عاشور، في بيان صحفي، الاثنين، على ضرورة تطبيق القانون دون تعنت ضد أي متهم مهما كان اسمه أو تهمته، مؤكدا دعم النقابة قانونيا لعدلي، منذ اليوم الأول للقبض عليه، حيث حضر وقتها عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ووكيل نقابة حلوان محمود الدشناوي التحقيقات الأولية معه.
يذكر أن عاشور تقدم بطلبين رسميين لوزير الداخلية والنائب العام الشهر الجاري، لتطبيق قانون السجون على عدلي، الذي تزداد حالته الصحية سوءًا نتيجة حبسه الانفرادي منذ القبض عليه، بحسب تصريحات صحفية لزوجته.
وكان فريق الدفاع عن عدلي، قد أعلن الأحد انسحابه من تحقيق النيابة لتمسكهم بالطلب الذي قدموه الجلسة الماضية يوم 18 يوليو الجاري، بندب قاضي للتحقيق في القضية التي تحقق فيها النيابة، وذلك للانتهاكات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة، بحسب بيان لهم.
