قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، الأحد، تجديد حبس الناشط الحقوقي مالك عدلي، 15 يوما، في اتهامه بالسعي لقلب نظام الحكم والدعوة للتظاهر.
أخبار متعلقة
وشهدت جلسة التجديد رفض هيئة الدفاع قرار المحكمة بالتجديد، واختصمت النيابة لعدم تنفيذ مطالبهم الجلسة الماضية بضرورة انتداب قاضي تحقيق للمتهم لجلسة اليوم، وعدم تنفيذ طلبات الدفاع الخاصة بالقضية، وبناء على ذلك انسحب فريق الدفاع، برئاسة مختار منير، من الجلسة.
وأصدر فريق الدفاع بيانا رسميا لتوضيح أسباب الانسحاب، أكد فيه تمسكهم بالطلب الذي قدموه الجلسة الماضية بندب قاضي تحقيق في القضية التي تحقق فيها النيابة، للانتهاكات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة، والتي شملت عدم الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية، على الرغم من حصول محكمة جنح قصر النيل نسخة من أوراق القضية المعروفة إعلاميا بقضية نقابة الصحفيين، وعدم إجراء تحقيق مع عدلي كمجني عليه من تاريخ القبض عليه حتى الآن، رغم تقديم هيئة الدفاع طلبا بذلك في وقائع إكراه ماديا، عن طريق وضعه في زنزانة انفرادي من تاريخ القبض عليه ومنعه من التريض أو تأثيث الغرفة على حسابه الشخصي، بالرغم من عدم ارتكابه أي مخالفة من لوائح السجون، بالإضافة إلى رفض النيابة تلبية طلب المحامين بالحصول على تصريح زيارة لمالك، فضلا عن استمرار حبسه احتياطيا والتنكيل به دون مسوغ قانوني، دون حاجة النيابة العامة للتحقيق معه.
