مرصد الإفتاء يرد على «داعش»: تقليد الماركات العالمية «حرام شرعًا»

ردَّ مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، على فتوى تنظيم «داعش»، بجواز تقليد الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس اسم الماركة، مؤكدًا حرمة ذلك شرعًا.

وقال المرصد، الأحد، إن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية، الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا.

وأضاف المرصد، أن المال في اللغة يعني: «كل ما ملَكتَه من جميع الأشياء»، وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا، مشيرًا إلى أنه لَمّا كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية ما يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز، ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا ويُتَّخَذُ محلاًّ للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع؛ فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها دون إذنهم.

وأكد مرصد الإفتاء، أن الشرع جاء بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولاً أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب.

وتابع المرصد، أن الإسلام احترم حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ مشيرا إلى أن التعدي على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها يُعد من باب أكل أموال الناس بالباطل.

وأوضح المرصد، أنه يضاف إلى ذلك ما قد يكون في ذلك من الغش للمشترين؛ واختتم أنه بناءً على ذلك: فإن تقليد العلامات التجارية المسجلة «الماركات» وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها أمر محرم شرعًا.