أمر أحمد ثروت، وكيل أول نيابة إمبابة، بحبس 8 متهمين من أهالي البائع الذي عُثر عليه غارقًا في النيل، عقب مطاردة 3 أمناء شرطة له، لحيازة مواد مخدرة، ومحاولة ترويجها داخل سوق الجمعة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تجمهر أمام ديوان قسم إمبابة، مساء الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن أعمال شغب وقطع الطريق.
أخبار متعلقة
وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة برئاسة المستشار عبدالله المهدي، تبحث إحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، خلال الساعات المقبلة، لاستكمال النيابة مناقشة المتهمين وورود التحريات الأمنية التي أكدت أن 300 من أهالي البائع المتهم بحيازة نصف «فرش» حشيش، تجمهروا أمام قسم شرطة إمبابة، مساء يوم 26 يوليو الجاري، واستعانوا بالعناصر الخارجة عن القانون «مسجلين خطر»، ولوّحوا بالعنف للقوات المكلفة بتأمين القسم، وقذفوهم بالطوب والحجارة، واعتدوا عليهم بالسب والقذف، لاعتقادهم أن البائع محمد سمير، وشهرته حمو، 29 سنة، لقي مصرعه إثر تعذيب بالقسم، خلافًا للحقيقة، وأشاعوا بتلك الرواية بين المواطنين، بينما لقي البائع مصرعه غريقًا بمياه نهر النيل، بعد هروبه من 3 أمناء شرطة، ألقوا القبض عليه من محل عمله بسوق الجمعة، جراء اعتدائه على شرطي مُكلف بمتابعة الحالة الأمنية بالسوق، وحيازته للمخدرات.
وأكدت التحريات أن ثلاثة متهمين من الثمانية المقبوض عليهم مسجلون خطر، وأنهم اشتركوا مع آخرين في حصار القسم طيلة 3 ساعات، ردّدوا خلالها الهتافات المناهضة للشرطة، وحاولوا اقتحام ديوان القسم، بعد رشقه بالطوب، وتبيّن تحريض مسجلين خطر من أصدقاء الغريق من منطقة روض الفرج محل سكنه، على محاصرة القسم، وكانوا وراء الشائعات التي كان الهدف منها تكدير الأمن والسلم العام، ونشر معلومات كاذبة مفادها تعذيب البائع، وقتله على يد أمناء الشرطة.
وفي سياق مواز، استمع يوسف عانوس، وكيل أول النيابة، إلى 4 أمناء شرطة يعملون بقسم شرطة إمبابة، ألقوا القبض على المتهم محمد سمير، الذي طفت جثته في النيل فيما بعد، وأفاد أولهم الذي كان مكلفًا بمتابعة الحالة الأمنية داخل سوق الجمعة، إن الواقعة ترجع تفاصيلها إلى يوم الجمعة، حين لاحظ قيام الشاب «محمد سمير» ببيع مخدر الحشيش داخل السوق، فتمكن من السيطرة عليه وضبطه، وعثر بحوزته على نصف «فرش حشيش»، فاتصل بأمناء شرطة زملائه لضبط المتهم ونقله إلى القسم، فقدم له ثلاثة من زملائه، أخذوا المتهم، بينما بقي هو في السوق لمتابعة خدمته.
وأجمع أمناء الشرطة الثلاثة أنهم كانوا على مقربة من سوق الجمعة حين اتصل بهم زميلهم لإخبارهم بالقبض على تاجر حشيش؛ حيث كانوا في موقع العثور على جثة فتاة أسفل كوبرى إمبابة، فتوجهوا إلى السوق يستقلون دراجة نارية، وتسلموا المتهم، واستوقفوا «توك توك» لنقلهم إلى القسم، وجلس أحدهم بجوار سائق التوك توك، لأنه يعانى من خُرّاج في قدمه ولم يستطع أن يجلس في الخلف، بينما جلس المتهم وبجواره أمين شرطة ثانٍ في المقعد الخلفى «للتوك توك»، ولحقهم زميلهم الثالث بالدراجة النارية التي قدموا بما من مكان مناظرة جثة الفتاة إلى السوق.
وتابع أمناء الشرطة في أقوالهم بالتحقيقات أن المتهم بتجارة الحشيش غافلهم، وقفز من التوك توك هاربًا في اتجاه الطريق المعاكس ناحية نهر النيل، خاصة أنهم لم يكونوا يحملون «كلابشات» ليكبلوه بها، كما أنه لم يكن معهم سلاح، ولم يكونوا في مأمورية أمنية، وإنما تواجدوا قرب السوق مصادفة بسبب العثور على جثة الفتاة، وأنكر أمناء الشرطة رؤيتهم للمتهم يقفز في النيل، مشيرين إلى أنه نحيف البنيان بما مكنه من الجري والهرب سريعًا حتى اختفى عن أنظارهم.
وأقر أمناء الشرطة الثلاثة بعدم تحريرهم محضرًا بالواقعة، وبرروا ذلك بكون المتهم الهارب مجهول الهوية بالنسبة لهم، ولم يكونوا يعرفون بياناته، وعلموا بعدها أنه تم العثور على جثة الشاب غارقًا في اليوم التالي «السبت»، وتعرفت عليه أسرته يوم الثلاثاء.
وأكدت مصادر قضائية أن عدم تحرير أمناء الشرطة الثلاثة محضرًا بالواقعة، يعد مخالفة حتى وإن كانت هوية المتهم مجهولة لهم، وانتهت النيابة إلى صرفهم من سراياها، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة.
وتسلمت النيابة إفادة بكون والد المتهم الغريق مسجل خطر، ومطلوب في أحكام قضائية، بما يبرر عدم توجهه للإدلاء بأقواله أمام النيابة بشأن وفاة نجله حتى الآن، وذلك مخافة أن يتم القبض عليه بسبب الأحكام الصادرة ضده.
