قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر11 % و75ر12% على التوالي.
وذكر البنك، في بيان، اليوم، أن لجنة السياسات النقدية قررت أيضاً الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 25ر12%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 25ر12%.
من جانبه، أرجع إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة إلى الرغبة في زيادة الإنتاج، وتحسين المنتجات المحلية حتى ترقى إلى المنافسة عالميا.
وشدد حسن، على ضرورة تعويض نقص موارد النقد الأجنبي من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وترشيد الاستيراد.
وحول اتجاه الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، أكد أن هذه الخطوة تتوقف على الشروط التي يضعها الصندوق ومدى ملائمتها للاقتصاد المصري.