قال مصدر مصرفي مطلع، إن «البنك المركزي ليس له علاقة بالقرض السعودي، البالغ قيمته نحو 1.5 مليار دولار».
ومن المنتظر أن تصل بعثة الصندوق السعودي للتنمية إلى مصر، خلال يومين، لبحث المشروعات التي سيتم تمويلها ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء، كما أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق خلال الزيارة على 500 مليون من قيمة القرض.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن وزارة التعاون الدولي هي المسؤولة عن قرض المملكة العربية السعودية.
على صعيد آخر، أوضح المصدر أن البنك المركزي ضخ نحو 50 مليار دولار منذ تولى طارق عامر مسؤولية المحافظ، لتلبية احتياجات وسداد التزامات خارجية، لكنه استبعد تدبير مبلغ مماثل لضبط سوق الصرف، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي وصفها بـ«الصعبة»، التي تمر بها البلاد منذ 5 سنوات مضت.