تبدأ السبت المقبل، مفاوضات حصول مصر على 12 مليار دولار من صندوق القد الدولي، خلال الثلاث سنوات المقبلة، ضمن خطة تمويلية قيمتها 21 مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، والنقص الحاد في العملة الأمريكية، وبالتزامن مع قرب وصول بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى مصر تستطلع «المصري اليوم» رأي الخبراء للإجابة عن السؤال «كيف يمكن أن تحقق أموال الصندوق، تعافي الاقتصاد المصري؟».
أخبار متعلقة
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، الباحث في السياسات النقدية، إن الأمر يتوقف على قدرة الحكومة المصرية تطبيق اشتراطات الصندوق، وطريقة الإدارة المالية للأموال.
وتوقع «هدهود»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن تتضمن خطة الصندوق، اشتراطات قاسية، لتمويل خطة الإصلاح المصرية، من بينها توسيع قاعدة منظومة تحصيل الضرائب، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، واستهداف سعر دولار محدد مقابل الجنيه، وربما طرح حصص من شركات حكومية في البورصة.
ويرى «هدهود» أن قرض صندوق النقد هو بالأساس لعلاج عجز ميزان المدفوعات، قائلًا: «القرض هيروح للحكومة وتضخه في البنك المركزي لزيادة الاحتياطي، وتأخد مكانه جنيه، وبالتالي تعالج عجز الموازنة»، لافتا إلى أن القرض نقدي وليس ماليا، لمعالجة أزمة النقد الأجنبي في مصر، والقدرة على سداد التزامات الديون الخارجية، وشراء السلع الاستراتيجية.
وشرح «هدهود»: «الدول تلجأ لصندوق النقد، لعلاج أزمات هيكلية في الاقتصاد، وهو ما يتطلب تطبيق برنامج إصلاح يقدمه الصندوق بهدف «عدم الرجوع لوضع اقتصادي ما قبل القرض».
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من خلل مزمن في قطاعات الإنتاج، إضافة إلى عيوب في منظومة التصدير، من بينها أن المنتج المصري غير ملائم للأسواق الخارجية، فضلًا عن توقف المنح والمساعدات الخليجية، وأن الاستدانة هي جزء من أدوات التمويل، موضحًا أن فائدة قروض الصندوق رخيصة جداًن ولن تتجاوز الـ2%.
وقال إن خطة الصندوق لم تكشف ملامحها حتى الآن، مشيرًا إلى أن البرلمان يجب أن يناقشها، وربما تحتاج إلى استفتاء شعبي كما حدث في اليونان العام الماضي.
وعلى جانب آخر، حذّر الدكتور عمرو عادلي، الباحث في مركز «كارنيجي» للشرق الأوسط، من خطورة الاستدانة لدعم عجز الموازنة، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولارية، واصفا استخدام الأموال في دعم موازنة ٩٠٪ من مصروفات جارية على أجور ودعم وخدمة دين لا تولد أي عائد يمكن استخدامه لسداد الدين الدولارية عند استحقاقه بـ«شراء السمك في المياه».
وقال «عادلي»: «دي الحقيقة مش نموذج نمو مستدام على الإطلاق لأنه حتى التمويل الأجنبي بالاقتراض لا يستخدم لدعم الاستثمار»، مضيفا: «الأمل كله معقود على أن تحسن المؤشرات الكلية والحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد من صندوق النقد والبنك الدولي تؤدي لجذب رؤوس أموال أجنبية».
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق، في بيان أوردته وكالة رويترز، أول أمس: «نحن نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية. وهدفنا هي مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي ودعمها في تحقيق نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل».
