قالت المجموعة المالية «هيرمس» إن توجه الحكومة المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وسوق المال، معتبرة أن القرض سيكون بمثابة رسالة لتعزيز الثقة من جانب المستثمرين في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار.
أخبار متعلقة
وأكد محمد أبوباشا، المحلل الاقتصادي بالمجموعة المالية «هيرمس»، في مذكرة بحثية، الخميس، أن عودة الأنباء عن أن الحكومة ستعاود المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على برنامج مساعدات ساهمت في زيادة التوقعات بشأن توفير سيولة من العملة الصعبة لضبط الاختلال في الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن الاستفادة من السيولة المتوقعة في حال حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي أمر مهم لدعم الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل.
وأشار «أبوباشا» إلى أن قيام البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، بتثبيت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار جاء عكس توقعات بعض المستثمرين الذين توقعوا خفض قيمة الجنيه ولو بشكل نسبي، مما ساهم في ارتفاع أسعار الأسهم على مدار اليومين الماضيين.
وتوقع «أبوباشا» استمرار البنك المركزي في عملية الإصلاح الاقتصادي، وهذا لا يعني بالضرورة تخفيض قيمة العملة المحلية على المدى القصير.
كما أشار إلى أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أكد الحاجة إلى الحد من عجز الموازنة من أجل السيطرة، لافتا إلى أن تصريحات «عامر» هيأت الأسواق لعدد من التدابير الاقتصادية، التي تعد ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري.
