أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، جاءت محققة للآمال.
أخبار متعلقة
وأشاد «خميس»، في تصريحات صحفية، الخميس، بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت عدداً من الأمور المهمة، منها ترشيد الإنفاق الحكومي، وتشجيع المنتج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، وترشيد استخدام الطاقة.
ووصف «خميس» هذه القرارات بأنها «ستحقق قدراً كبيراً مما يصبو إليه رجال الاستثمار والصناعة في مصر»، معربا عن سعادته لتوافق هذه القرارات مع المطالب التي تقدم بها اتحاد المستثمرين في الدراسة التي أعدها تحت عنوان «برنامج لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري»، التي اعتمدت على 3 محاور.
وأشار «خميس» إلى ضرورة استكمال هذه القرارات بمجموعة من الإجراءات، حتى تتحقق النتائج المرجوة بالسرعة والكيفية المطلوبتين، موضحا أن من هذه الإجراءات العودة لنظام الضرائب التصاعدية حتى 30%، دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية 3% على أصحاب الدخول من 5 إلى 20 مليون جنيه، يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 20 إلى 50 مليون جنيه، ويزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات على الأقل.
وأضاف: «من ضمن هذه الإجراءات أيضا القضاء على التهريب الكلي والجزئي، وتحصيل المتأخرات الضريبية مع إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبي، والمزيد من الترشيد للإنفاق الحكومي، بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة 3 سنوات، وترشيد الدعم بأنواعه، دون المساس بمحدودي الدخل، وضمان وصوله لمستحقيه، وتطبيق نظام الشباك الواحد، تيسيراً للإجراءات، ومنعاً للفساد، ووضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة التشغيل، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصري، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى».
وتابع: «بالإضافة إلى وقف استيراد السلع الاستفزازية، وكذلك السلع التي لها مثيل من الإنتاج المحلي، واستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية والشرطة والقوات المسلحة من الإنتاج الوطني، فيما عدا ما لا ينتج محلياً، وتحفيز الصادرات الصناعية، باستمرار برنامج مساندة الصادرات، والاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية، وتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية، عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة».
وأردف «خميس»: «اتحاد المستثمرين ماضٍ في دعم ومساندة الدولة المصرية، بخلق المزيد من فرص العمل، وإقامة المزيد من المصانع والتوسعات، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتحسين دخول العاملين، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات التصدير».
