أعلن الأزهر الشريف، في بيان صحفي، الأربعاء، حرمة احتكار الأفراد والشركات للدولار، للتأثير على سعر الصرف في الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة.
وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في البيان، إن «الأزهر تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه، وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبا على سلامة الاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية».
وأضاف: «من المعلوم أن تلك التصرفات التي تؤدي إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه، تمثل عملا مخالفا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعا يضعف القيمة الشرائية للجنيه، ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل».
وأكد شيخ الأزهر أن الشريعة الإسلامية حرمت هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، حيث قال الله تعالى (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وقال الرسول- صلى الله عليه وسلم- «المحتكر ملعون»، ومن المعلوم شرعا أنه لا يجوز للمواطن مسلما أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن.
واختتم الطيب البيان بقوله: «الأزهر انطلاقا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط، إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالا سحتا وحراما، ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة».