قالت مصادر حكومية، إن ما تم الإعلان عنه من تمويلات تتسلمها الحكومة على مدر 3 سنوات بإجمالي 21 مليار دولار، وبمعدل 7 مليارات دولار لكل عام، لن تكون من صندوق النقد الدولي فقط، وإنما تشمل منحًا وقروضًا من دول خليجية ومؤسسات تمويل أفريقية.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن التمويل يتوزع بواقع 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار كل سنة، فضلا عن 4 مليارات دولار من السعودية.
وتابعت، «التمويل السعودي يتضمن 2.5 مليار دولار منحة، تم استلام 500 مليون دولار، وجاري التفاوض على استلام الشريحة الثانية منها بواقع 500 مليون دولار أخرى، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار، قرضا لتنمية سيناء من صندوق الاستثمارات السعودي، والذي أرسل بعثة إلى مصر تجري مفاوضات صرف شريحة من القرض حاليا».
وأكدت المصادر، أن إجمالي المبلغ يشمل 3 مليارات دولار من البنك الدولي، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي، وجارٍ الاتفاق على هذا القرض لصرف الشريحة الأولى منه قريبًا.
كانت «المصري اليوم»، انفردت قبل يومين بتصريحات الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، باقتراب صرف مليار دولار قرض البنك الدولي، فضلا عن 500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، كشريحة أولى.
وأشارت المصادر إلى أن التمويل يشمل 2 مليار دولار بين كل من البنك الأفريقي للتنمية الذي تم الاتفاق معه على 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي بواقع 500 مليون دولار.
وفي نفس السياق كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، دعا اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي لاجتماع هام اليوم، استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017.
واستهل الاجتماع باستعراض نتائج المباحثات التي بدأت منذ 3 أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية، وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الـ 3 سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.
