قدم الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بلاغا للنائب العام رقم 20719 لسنة 2010 ضد عبد الناصر سلامة الصحفى بجريدة الأهرام وأسامة سرايا رئيس التحرير ودكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة، وذلك بتهمة السب والقذف والبلاغ الكاذب وتقويض السلام الاجتماعى والحض على الفتنة الطائفية وطالب بتعويض خمسة ملايين جنيه توزع على ترميم الكنائس.
أخبار متعلقة
وقال جبرائيل فى بلاغه إن الأهرام نشرت بتاريخ 6-12- 2010 فى الصفحة الثانية عمودا يحمل عنوان «أقباط 2010» تضمن اتهامات للبابا شنودة الثالث بأنه أول من أدخل مصطلحات الطائفية والفتنة الطائفية والاستقواء بالخارج، إذ لم تكن تعرف طريقها إلى وسائل الإعلام إلا منذ أن أعتلى البابا شنودة الثالث عرش الكنيسة المرقسية فى عام 1971.
كما اتهم المقال ـ بحسب الدعوى ـ البابا شنودة بأنه ألقى خطابا بالإسكندرية فى عام 1973 دعا فيه إلى طرد الغزاة المسلمين من مصر ـ على حد زعمه ـ مضيفا أن هناك أمورا كثيرة وردت فى هذا الخطاب أشد غرابة وأنه يربأ بنفسه عن ذكرها.
واستطرد المحامي أن كاتب المقال اتهم الكنيسة بأنها قامت بالإعداد المسبق للتجمهر أثناء أحداث العمرانية الأخيرة بتجميع الأعداد من خارج القاهرة تحت إشراف رجال دين ونقل الآلاف إلى موقع الحدث للاعتداء على المال العام والتخريب والاتلاف واستهداف ضباط الشرطة تحديدا.
وأضاف أيضا «أن ذلك كان نتيجة طبيعية لدلع وطبطبة الدولة للأقباط».
وأشار جبرائيل إلى أن البابا معروف بمواقفه الوطنية ودفاعه عن القضايا العربية وعلى رأسها موقفه من القضية الفلسطينية ورفضه للذهاب إلى القدس ومنع الأقباط من الزيارة بتأشيرة إسرائيلية وعمله على السلام دائما.
في المقابل، أكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس أن الكنيسة اكتفت برد أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام فى صدر الصفحة الأولى الذي أشاد فيه بالبابا شنودة وقدم اعتذاراً عن المقال المسيىء للبابا، مؤكدا أن الكنيسة لن تتخذ أي إجراءات قانونية ضد جريدة الأهرام.
وكان مجمع كهنة القاهرة أصدر بيانا، موجها لرئيس تحرير الأهرام بسبب المقال الذى تجاوز فى حق البابا موضحين أن الأقباط لا يحصلون على «طبطة ودلع» من الدولة بدليل ما حدث فى العمرانية ومفندين الرد على مواقف البابا الوطنية، حسب ما جاء فى البيان.
