قالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة، إن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ستدعو، خلال أيام، الشركات العالمية إلى تقديم عطاءاتها لتصميم وبناء وتشغيل المحطة النووية الأولى، فى المناقصة رقم 2 لعام «2010-2011».
وكشفت المسودة الأولى للمناقصة، التى سيجرى إعلانها، أن الشركات العالمية ستسلم الوحدة الأولى للمحطة إلى الحكومة المصرية فى حيز التشغيل، على أن تكون الوحدة الثانية «اختياريا» بطاقة تقريبية لكل وحدة، تصل إلى 1200 ميجاوات.
وقالت المصادر إنه لم يجر تحديد قدرة المحطة فى الكراسة، حتى تستوعب المناقصة العديد من مصنعى مفاعلات الماء المضغوط على مستوى العالم، ولا تقتصر على تكنولوجيا بعينها.
وأوضحت المسودة التى تجرى مراجعتها وصياغتها حاليا، باللغتين العربية والإنجليزية، أن الشركة الفائزة ستحصل على الأعمال بنظام العقود الشاملة، وهو النظام المتعارف عليه بـ«تسليم مفتاح»، إذ ستكون الشركة الفائزة مسؤولة عن المحطة، لحين تسليمها إلى الحكومة حسب الجدول الزمنى المتفق عليه، وبعد إجراء اختبارات التشغيل المتعارف عليها دوليا، وتدريب الكوادر المصرية عامين كاملين فى الخارج.
وأشارت المسودة إلى أنه يجب تقديم جميع العطاءات فى مظروفين، فنى ومالى، وأن تخضع اجراءات المناقصة للقانون رقم 89 لعام 1998، واشترطت على الشركات العالمية تقديم خطاب ضمان مؤقت، تصل قيمته إلى 75 مليون دولار أمريكى، وسيجرى فتحه فى تاريخ بدء المناقصة، وأن يشمل العرض الفنى جميع المعلومات المطلوبة، وفقا لكراسة الشروط والمواصفات العامة والخاصة، وأوضحت أن العرض المالى يجب أن يتضمن عرضا للأسعار سيجرى الاحتفاظ به مغلقا فى خزينة الهيئة، وسيفتح للشركات المقبولة فنيا فقط، فى موعد لاحق.
وتجرى وزارة الكهرباء ومجلس الدولة، حاليا اتصالات مكثفة لاستيفاء الملاحظات والاستفسارات التى أوردها المجلس على الشروط التعاقدية للمناقصة.
