أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفاع حجم الإصدارات المستهدفة من أدوات الدين المحلي (أذون وسندات الخزانة)، بنسبة 45.6%، خلال شهر أغسطس 2016، وفقا لبيانات وزارة المالية، فيما دعا ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، الحكومة إلى إعلان خطة واضحة ومحددة للسيطرة على الدين العام المتزايد.
أخبار متعلقة
وأوضحت «المالية»، في بيان لها، الإثنين، أنها تعتزم إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ 121.25 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل نحو 83.25 مليار جنيه أغسطس من العام السابق.
من جانبه، حدد ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، الإجراءات الحكومية المطلوب اتخاذها للسيطرة على الدين العام، أبرزها ضم القطاع غير الرسمي، الذي يمثل 40% من الناتج المحلي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحصيل المتأخرات الضريبية البالغة نحو 100 مليار جنيه، وفحص الملفات التىيلم تفحص منذ 10 سنوات مضت.
وطالب «السعيد» بإصدار قانون لإلغاء الصناديق والحسابات الخاصة، وضمها للموازنة العامة، وكذلك حصيلة بيع أراضي الدولة، خاصة التي غير أصحابها نشاطها من استصلاح زراعي إلى عقاري وإسكاني.
وانتقد «السعيد» عدم عودة الأموال المهربة للخارج رغم مرور 6 سنوات على الثورة، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال إصدار قانون بحظر استيراد السلع الغذائية والمنسوجات من الخارج.
وارتفع الدين العام المحلي، نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016.
