طالب محسن جورج، عضو المجلس القبطي الملي بالإسكندرية، الأحد، بضرورة إقرار قانون دور العبادة الموحد الجديد للقضاء على الفتن الطائفية، مشدداً على أن أقباط مصر يرفضون أي وصاية أو حماية أجنبية، فهم مواطنون مصريون لهم حقوق وواجبات يكلفها الدستور.
أخبار متعلقة
وشهدت الشهور الأخيرة عدد من أحداث العنف الطائفي بين مسلمين وأقباط في بعض قرى المنيا وبني سويف حول انتشار شائعات عن بناء كنائس بتلك القرى.
وقال «جورج» إن المشكلة تكمن في سلوك المواطنين، وضياع ثقافة قبول الآخر، مطالباً بزيادة وعي المواطنين من خلال المساجد والكنائس، وأن يدرك كل منا أن الجميع مسلمين ومسيحيين أمام القانون سواء، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى حينما قال إنه لا فرق بين مسلم ومسيحي والجميع أمام القانون مصريون.
وطالب عضو المجلس القبطي الملي، بتحديد المناطق التي تحتاج إلى كنائس جديدة، وتقديم طلب رسمى من قبل الكنيسة على أن يتم انتهاء الإجراءات خلال شهر، وقال إن «الأقباط لا يطالبون بكنيسة في كل شارع، ولإنما في كل تجمع سكني يزيد عدد أفراده عن 500 أسرة قبطية».
وشدد «جورج» على ضرورة إنفاذ القانون وتقديم المخطئين إلى محاكمات عاجلة، وإلغاء الجلسات العرفية التي لم تعد تفيد فضلاً عن أن الوضع الحالى لا يتحمل الجلسات العرفية.
كما رفض الدعوات التي أطقلها بعض أقباط المهجر بالمشاركة في المسيرة التي سيتم تنظيمها في 2 أغسطس المقبل أمام البيت الأبيض للمطالبة بالتدخل لحماية الأقباط في مصر، وقال: «نرفض الوصاية والحماية الأجنبية ونحن جميعاً في بيت واحد وهنشيل البيت كلنا مع بعض مسلمين ومسيحيين».
كانت منظمة «التضامن القبطي»، دعت إلى مسيرة سلمية أمام البيت الأبيض، الثلاثاء 2 أغسطس، احتجاجاً على ما يعانيه الأقباط في مصر، بحسب وصف المنظمة القبطية.
