أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، السبت، أماكن وحدات الإسكان الاجتماعي، التي سيتم طرحها بنظام الإيجار في المحافظات والمدن الجديدة، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي منذ أيام، على طرح ٦ آلاف وحدة بنظام الإيجار ضمن المشروع.
أخبار متعلقة
وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن الوحدات تتوافر بـ7 محافظات، هي الإسماعيلية، والسويس، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والمنيا، وسوهاج، إضافة لمدن النوبارية الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة.
وأوضحت أنه يتم إتاحة الوحدات لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التي تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهريا، وتم الاتفاق على أن يتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية، للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين في التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، موضحة أنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التي تعول الأكبر عددا، ثم الأسرة التي تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.
وأوضحت أن المواطن الراغب في التأجير يوقع على إقرار كتابي يتضمن الالتزام بما يلي استعمال الوحدة لسكنها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابي برغبته في أي وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف في الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفي حالة عدم الالتزام بأي من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مع سداد التعويض المناسب الذي يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد به المواطن، فضلا عن العائد المستحق على هذا الدعم.
وأشارت إلى أن نظام السداد يتضمن قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار الشهري المدعوم 300 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، ويزيد بنسبة 7% سنويا+ 25 جنيها (مع العلم بأن القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهريا، حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته في تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.
