حذر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من التعدى على الأراضى المخصصة لإنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، والصادر لها القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، موضحاً أن حدودها تبدأ كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.
أخبار متعلقة
وقال «مدبولي»، في تصريحات صحفية، لأربعاء، إنه على المواطنين الذين لديهم عقود بيع، وسندات ملكية، داخل حدود القرار الجمهورى رقم 249 لسنة2016، قبل صدوره، سرعة التقدم بها لجهاز المدينة بمقر المبنى الإداري لجهاز مدينة العبور، خلال شهر من تاريخ الإعلان، الذي سيتم نشره في الصحف في الأيام المقبلة.
وأضاف أن «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، محذراً من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى على تلك الأراضى دون الرجوع للجهاز، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن، ويأتى ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة».
من ناحية أخرى، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم القيام بعدة حملات لتنفيذ 20 قراراً لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام المحال التجارية، والتندات المخالفة، والشوادر غير المرخصة، بمناطق: الحي الأول محلية 12 – محلية 6 – محور السادات – الحي السادس – الحي السابع، كذلك تم غلق الوحدات السكنية بالدور الأرضي المخالفة لنشاطها الأصلي، حيث قام شاغلوها بتحويلها إلى محال تجارية، وإزالة الأبواب والمداخل لهذه المحال، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملات بالتنسيق بين إدارات الجهاز المختلفة، وتأمين شرطة التعمير، وشرطة المرافق.
