أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الإجراءات التى اتخذتها الشركات المنتجة للسكر والحكومة ستخفف من حدة الأسعار الحالية على المدى البعيد، غير أنه أكد أن عودة السكر لأسعاره السابقة والمقدرة بـ 4 جنيهات للكيلو لن تحدث مطلقاً.
أخبار متعلقة
وقال، «على الناس أن تنسى هذه الأسعار، فمستويات السكر المطروحة في السوق العالمية منخفضة للغاية، ويتوقع أن تستمر فى الانخفاض بما يؤثر على الكميات الواردة من الخارج»، وأضاف فى تصريح لـ «المصري اليوم»، «كميات السكر المستوردة من جانب بعض التجار والشركات لن تتجاوز 150 ألف طن على أقصى تقدير وهي كميات منخفضة قياساً بحجم الاستهلاك السنوي للسوق المحلية الذي يبلغ 2.2 مليون طن، وتصل هذه الكميات لمصر في النصف الأول من يناير على الأقل».
وأوضح أن نقص الكميات والأسعار المرتفعة في السوق العالمية للسكر لم يساعد المستوردين المصريين على الاستفادة من الإعفاء الجمركي على السكر الأبيض.
وتشير التوقعات إلى أن المعروض العالمي من السكر سينخفض خلال العام المقبل، بسبب تراجع إنتاج البرازيل، وهى أكبر دولة مصدرة للسكر عالمياً، تليها تايلاند والهند، نتيجة عزوف المزارعين عن زراعة قصب السكر والتحول إلى المعروض العالمي خلال 2011.
من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن ارتفاع أسعار السكر عالمياً جاء على خلفية قرار الهند بوضع قيود على التصدير للتأكد من الاكتفاء محلياً قبل التوجه إلى التصدير، مشيرة إلى أن الأسعار بلغت أعلى مستوياتها منذ 30 عاما منتصف نوفمبر الماضي، لتمثل نسبة الارتفاع 13٪.
وتعتبر الهند أكبر مستهلك للسكر في العالم بعد البرازيل، وكانت الأمطار الغزيرة في الهند تسببت في تراجع المحصول بنسبة 10٪ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ودفعت الحكومة للإعلان عن أنها تدرس قرار التصدير بعد معرفة حجم المحصول، أي بنهاية العام الحالي.
