أكد الدكتور عبد الوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن الزيادات الحالية في أسعار السكر، غير مبررة، متهماً السلاسل التجارية الوسيطة سواء تجار الجملة أو التجزئة، وجشع التجار بالمسؤولية عن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السكر.
أخبار متعلقة
وقال علام لـ«المصري اليوم»: ليس من المنطقي أن ترتفع أسعار السكر في الوقت الذي يتوافر فيه مخزون من انتاج السكر يكفي حتى فبراير المقبل، كما أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي للسكر المحلي من محاصيل قصب السكر والبنجر منتصف يناير المقبل.
وأشار إلى أن ارتباط مصر بالأسواق الدولية للسكر لا يتجاوز 25% من كمية إنتاجه المحلية، لافتاً إلى أن الإنتاج الكلي للسكر المصري يصل إلى مليوني طن سنوياً بينما يبلغ إجمالي ما تستهلكه مصر من السكر سنوياً 2.7 مليون طن، بالإضافة إلى إنتاج 200 ألف طن سكر سائل لاستخدامه في صناعة الأدوية والمنتجات الغذائية والمياه الغازية، ويصل نصيب المواطن المصري من السكر إلى 34 كجم سنوياً مقارنة بمتوسط نصيب الفرد عالمياً وهو 21 كيلو جرام.
وأوضح أيضاً، أنه طبقاً للمخزون الحالي من السكر حتى فبراير المقبل، فإن أسعار السكر يجب ألا تتجاوز 5 جنيهات للكيلو الواحد، مؤكداً أن جشع التجار هو الذي ساهم في رفع الأسعار إلى 6 جنيهات للكيلو تحت دعوى ارتفاع الأسعار عالميا، وهو ما يعني أن الأسعار العالمية للسكر لا تؤثر على أسعاره محلياً بهذه الصورة.
وقال رئيس مجلس المحاصيل السكرية : إن توفير ملعقة يومياً من استهلاك الفرد من السكر تساهم في توفير 160 ألف طن سنوياً تعادل إنشاء مصنع باستثمارات مليار جنيه، مشيراً إلى أن التوصيات الصحية لمنظمات الصحة العالمية، والأغذية، والزراعة، تؤكد أن الاستهلاك الصحي والمثالي للفرد من السكر يصل إلى 25 كيلو جرام سنوياً.
ولفت علام إلى أن ارتفاع أسعار السكر محلياً يرجع لأسباب أخرى منها ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تدخل في جميع مراحل إنتاج السكر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل ومدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والمواد المساعدة في إنتاج السكر مثل فحم الكوك، والحجر الجيري، والأحماض والكحولات، والفلاتر، وزيادة معدلات التضخم بنسبة 10%.
