أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية انعقاد القمة العربية العادية الـ27 التى تنطلق أعمالها بعد غد فى العاصمة الموريتانية نواكشوط وذلك فى ظل تحديات كبيرة وعميقة تواجهها المنطقة العربية بأسرها فى مقدمتها حالة التغيرات التى تشهدها بعض البلاد العربية منذ أوائل عام 2011 وما ترتب على ذلك من تهديد لسلطة الدولة وتراجع مستويات المعيشة، فضلاً عن تراجع معدلات النمو وتخلف مؤشرات التنمية واتساع الفجوة بين شرائح المجتمع متزامناً ذلك كله مع حالة الركود فى الاقتصاد العالمى فى ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياته على الاقتصاد العربى.
أخبار متعلقة
وأوضح فى الكلمة التى ألقاها أمام اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة التحضيرى للقمة العربية الذى عقد، الجمعة، بنواكشوط بحضور سعيد عبدالله، وكيل وزارة التجارة والصناعة، ورئاسة وزير الصناعة الموريتانى مختار ولد آجابى، أن بروز ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة أنشطته الإحرامية على أيدى الجماعات المتطرفة فاقم من هذه التداعيات السلبية.
وأكد أبوالغيط أن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربى المشترك تمثل حجر الزاوية فى مسيرة التعاون العربى مطالباً بأهمية السعى الجاد والدؤوب من أجل الارتقاء بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وتطوير آلية للتفاعل مع المتغيرات الدولية ذات الصلة بما يمكن الدول العربية من الاستجابة للصدامات التى تطرأ على الاقتصاد العالمى، معرباً عن اقتناعه بأن ذلك الجهد لا يقل أهمية عن النواحى السياسية أو الأمنية أوالعسكرية بل يكون له أثر واسع على المواطن العربى بما يكفل له الحياة الكريمة والآمنة.
ونبه أبوالغيط، فى هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع فى إيجاد توافق حول الانتهاء من إنجاز منطقة التجارة العربية الكبرى حتى يمكن التحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركى العربى وصولاً إلى مرحلة السوق العربية المشتركة.
واقترح عقد القمة العربية التنموية مرة كل 4 أعوام على أن تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لتنسيق المواقف العربية ومتابعة الاستراتيجيات والخطط الللازمة لتنفيذ أهداف هذه القمة على أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية تقريراً كل عامين حول التقدم المحرز فى تنفيذ قرارات القمم السابقة.
وشدد على ضرورة أن تنصب جهود العمل العربى فى المرحلة المقبلة على القضاء والفقر والعيش بكرامة وحقوق الإنسان باعتبار أن ذلك يشكل أساساً لتحقيق تنمية مستدامة لا تستثنى مجتمعاً أو فرداً فى العالم، داعياً إلى اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الكفيلة بوضع حد للمعاناة اليومية المتزايدة للنازحين فى المنطقة العربية وتكريس الجهود لوضع الحلول المناسبة للأزمات والتوترات التى أدت إلى هذه المآسى الإنسانية.
وأعربت مصر عن أملها فى خروج القمة العربية الـ27 المقرر انعقادها فى العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد غد، بقرارات إيجابية وعملية للدفع قدما بالتكامل الاقتصادى العربى بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربى.
جاء ذلك فى كلمة مصر أمام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى للتحضير لقمة نواكشوط والتى ألقاها سعيد عبدالله، وكيل أول الوزارة، حيث غاب وزير التجارة والصناعة المصرى طارق قابيل عن أعمال الاجتماع.
وأكد عبدالله أهمية انعقاد هذه القمة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة والمتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحاً أهمية مواصلة الجهود لتفعيل قرارات قمة شرم الشيخ فى شقيها الاقتصادى والاجتماعى، حيث شهدت اعتماد استراتيجيات للتكامل الاقتصادى والاندماج من بينها مشروع الربط البرى للسكك الحديدية والنقل البحرى وحماية الأمن المائى العربى وضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص فى دعم العمل العربى المشترك والعمل على تفعيل الاستراتيجية العربية لاستخدام الطاقة المتجددة.
ولفت عبدالله فى كلمته إلى ضرورة تفعيل المشروعات التى ركزت عليها نتائج قمة شرم الشيخ فى ما يتعلق بالجانب الاجتماعى، وفى مقدمتها البرنامج المتكامل لدعم التشغيل، والحد من الفقر فى الدول العربية، والبرنامج العربى لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم فى الوطن العربى وتحسين مستوى الرعاية الصحية، إضافة إلى صدور الإعلان العربى لتنفيذ خطة التنمية العربية المستدامة 2030.
