طالب المجلس القومي للسكان أعضاء مجلس النواب المشاركين في لجنة الصحة والسكان بدعم إدراج نص قانوني جديد في قانون العقوبات يضمن توصيف ختان الإناث كجناية، على أن يتضمن هذا النص تعريفا لختان الإناث بأنه أي جرح أو قطع أو استئصال لأي عضو من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، وتجريم كل من يجري أو يشارك أو يحرض أو يروج لتلك الجريمة الغير إنسانية بالسجن وليس الحبس، مع إلغاء الغرامة، وكذلك تجريم الشروع في ختان الإناث، وإذا نتج عنه وفاة المجني عليها تكون العقوبة بالسجن المؤبد بحسب بيان للمجلس اليوم.
أخبار متعلقة
ودعا وفد المجلس القومي للسكان في جلسة استماع بلجنة الصحة والسكان بالبرلمان لمناقشة قضية ختان الإناث برئاسة الدكتور طارق توفيق- مقرر المجلس- إلى ردع ممارسي ختان الإناث من خلال تشديد العقوبة وتوصيف ختان البنات كجناية وليس جنحة.
وقال الوفد بحسب بيان للمجلس اليوم «إن القانون الحالي يعاقب ممارسة ختان الإناث باعتبارها جنحة جرح بسيط وبالتالي فإن العقوبات المقررة حالياً هي الحبس من 3 شهور إلى سنتين أو الغرامة من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه، وهي عقوبات ضئيلة لا تتناسب مع فداحة الجريمة التي تقع على الفتيات البريئات».
وأوضح «أن المساهمة في تخفيض معدلات انتشار هذه الجريمة وسط الأجيال الجديدة، حيث إن حجم انتشار ختان الإناث في مصر لايزال كبيراً (61% بين الفتيات 15-17 سنة). (المسح الصحي السكاني 2014) بجانب الحد من ظاهرة تطبيب ختان الإناث، حيث تتم حالياً أكثر من 80% من حالات ختان الإناث على يد الأطباء».
وذكر المجلس «أن أكثر من 10 نواب من اللجنة تحدثوا، مؤكدين دعمهم لتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث، وأكد ممثلو مجلس المرأة أن ختان البنات إهانة في حق المرأة المصرية، حيث إنها ممارسة تنتهك حقها في حياة صحية جسدياً ونفسياً».
وتضمنت الجلسة عرضا من الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عرضاً وافياً عن رؤيته لقضية ختان الإناث من منظور إسلامي، حيث أكد أن كلمة ختان الإناث لم ترد في القرآن الكريم لا من قريب أو بعيد وأن النصوص والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة لا يوجد فيها أمر بختان الإناث.
وأضاف «الهلالي» أنه من المؤكد علمياً أن النبي (ص) لم يختن بناته أو حفيداته، كما أن ختان الإناث يعد من العادات القديمة التي من شأنها تحقير وقهر المرأة.
وتضامن الهلالي مع قومي السكان في مطلبه بتغليظ العقوبة على ممارسي ختان الإناث وأيضاً معاقبة كل من يدعو أو يروج له في أي منبر إعلامي أو ثقافي أو ديني.
واستعرضت الدكتورة فيفيان فؤاد، ممثلة قومي السكان محاور الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث وما تحقق من خطوات ملموسة على طريق تخلي المجتمع المصري عن تلك الجريمة المنتهكة لحقوق الفتيات، ثم قدمت الأسباب التي دعت قومي السكان المطالبة بتغليظ العقوبة.
