قالت المستشارة أمل عمار، عضو اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة، إن تغليظ عقوبة جريمة الختان ضرورة ملحة بأن تكون العقوبة عن عاهة مستديمة لكونها جناية وليست جنحة، مضيفه أن القانون القديم لا يعاقب على الشروع في ختان الإناث وبموجب هذا القانون، فإن جريمة ختان الإناث لا تثبت إلا عند حدوثها وكذلك فإن القانون لا يساهم في منع حدوث الجريمة ولا يمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها، بمعنى أن القانون الحالى له دور عقابي وليس وقائيا.
أخبار متعلقة
وأضافت لـ«المصري اليوم» أنه من خلال مشاركتها مع اللجنة الشتريعية للمجلس القومي للسكان الذي قام بدور كبير لتغليظ العقوبة، سعوا إلى تغليظ العقوبة بجعلها جناية عاهة مستديمة بدلا من جنحة عاهة مستديمة بجانب تقسيم الشروع في الجريمة بوضوع عقوبة للمحرضين والمنفذين وهذا جريمة تامة، موضحه أن قانون حماية المرأة من العنف لم ينتاول الختان في الفترة السابقة لكن مع تكرار ظواهر ختان الاناث وحوداث الوفاة بسببه كان لابد من تغليظ العقوبة للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشارت إلى أن هناك توعية كبيرة من كل الاطراف المعنية من قبل المجلس القومى السكان والقومي للطفولة والامومة ووزاراتي التربية والتعليم والصحة بمعاونة المجلس القومي للمرأة من خلال اصدار قرارت تكميلية للاشراف على الأماكن التي يحدث بها الختان ونشر التوعية لتقليل الجريمة.
