عام السينما السعيد يتواصل بهذه القرارات.. ولكن!
سمير فريد
الأربعاء 20-07-2016 21:46
أعلنت، الأسبوع الماضى، مجموعة قرارات لدعم السينما فى مصر، بعد اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء وقيادات المؤسسات الحكومية والشعبية المعنية، ومنهم المخرج الكبير خالد يوسف، بوصفه مقرر لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن النواب المنتخبين فى البرلمان فى نفس الوقت. ولا شك أنه صاحب دور رئيسى فى صدور تلك القرارات، وهذا طبيعى بعد أن أصبح للسينما صوت فى البرلمان.
ومن بين القرارات إنشاء صندوق لدعم السينما، وهو أمر غريب لأن الصندوق قائم بالفعل، وقام الفنان فاروق حسنى عندما تولى وزارة الثقافة بتحويله إلى صندوق للتنمية الثقافية. ومن يراجع قرار إنشاء الصندوق يرَ المادة الأولى تنص على ذلك، والمادة الثانية تنص على أنه تؤول ممتلكات وأموال صندوق دعم السينما إلى صندوق التنمية الثقافية!
ومن القرارات التى اتخذت فى ذلك الاجتماع أيضاً زيادة دعم مشروعات الأفلام المقدم من وزارة المالية إلى وزارة الثقافة من 20 إلى 50 مليون جنيه، وهو قرار إيجابى بالطبع، مثل أغلب القرارات، ولكن المشكلة فى الدعم مثل كل دعم كيف يذهب إلى مستحقيه، ولذلك فإن من الضرورى مراجعة وتقييم كيف أنفق دعم الـ20 مليوناً، مع زيادة الدعم حتى يحقق الغرض المنشود منه؟!
والتقييم المقصود ليس تسوية الملفات الورقية بالأسلوب البيروقراطى العقيم السائد فى الحكومة المصرية، والذى يعوق مصر كلها بالفصل بين التسوية الورقية وما حدث فى الواقع بالفعل، وإنما التقييم العلمى الشامل والدقيق.
ومن اللافت مثلا أن كل الأفلام المصرية التى تشارك فى مهرجانات السينما الدولية هذا العام منذ برلين فى فبراير، ليس من بينها فيلم واحد حصل على الدعم، عندما كان مشروعا!!
وأقول إن أغلب القرارات إيجابية، وليس كلها لأن هناك قرارا بفرض ضريبة جديدة على الفيلم الأجنبى لصالح الفيلم المصرى، فالضرائب على الأفلام الأجنبية تكاد تكون ضعف الضرائب على الأفلام المصرية بالفعل، وأى صناعة سينما فى العالم لا يقصد بها إنتاج الأفلام المحلية، وإنما أيضاً توزيع الأفلام الأجنبية، والأساس فى صناعة السينما كمية الشاشات، وانتشارها فى كل مدن البلاد، ولا يمكن للأفلام المحلية فقط أن تغطى احتياجات كل الشاشات، فضلاً عن حق الجمهور فى أن تتاح له كل الأفلام من كل الدول، ولذلك كله يجب التراجع عن هذا القرار الضار بصناعة السينما.
