قالت مصادر بوزارة الكهرباء إنه سيتم توقيع العقود مع شركة «روزاتوم»، الروسية النووية الحكومية، خلال أيام، موضحة أنه جارٍ التأكد من الصيغ النهائية قبل حفل التوقيع المزمع إقامته للإعلان عن انطلاق المشروع النووى المصرى.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن هناك اجتماعات يومية مع قيادات الشركة الروسية على جميع المستويات للانتهاء من عملية الصيغ النهائية وطباعة العقود، حتى تكون أمام القيادة السياسية بشكل كامل قبل نهاية الشهر.
وتابعت أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد للتوقيع خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على أن يبدأ العمل فى المفاعلات الأربعة خلال عامين من تاريخ التوقيع النهائى، مشيرة إلى أن أول مفاعل نووى سيعمل فى مصر بحلول عام 2022 وستدخل باقى الوحدات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات عام 2026.
وقالت المصادر إن الجانب الروسى انتهى من أعمال المسح فى موقع الضبعة، وقياس عوامل الأمان، ودرجات الحرارة، وفحص التربة ومعرفة مدى تحمل التربة والأرض للأساسات والأحمال والإنشاءات بتكلفة 4.5 مليون دولار، حيث فضل إجراء الدراسات بنفسه وعدم الاعتماد على ما قامت به هيئة المحطات النووية فى أوقات سابقة، حيث يوجد خبراء روس فى موقع الضبعة منذ أكتوبر الماضى إلى الآن، وتقوم الهيئة بتذليل أى عقبات أمامهم.
وطالب الدكتور حسين الشافعى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية- الروسية للثقافة والعلوم بربط الحكومة المصرية توقيع عقود الضبعة النووية بين القاهرة وموسكو بعودة حركة السياحة والطيران بين البلدين.
وقال إن موقف السلطات الروسية غير موفق فى هذا الصدد، حيث أعادت حركة السياحة مع تركيا بالرغم من الموقف العدائى الواضح الذى اتخذته الدولة التركية بإسقاط طائرة حربية روسية، وبالرغم من قيام مصر بجميع الإجراءات التى طالب بها الروس، لم تحدث الاستجابة المطلوبة.
وأضاف الشافعى، لـ«المصرى اليوم»: «لابد من التوافق المصرى- الروسى لعودة السياحة التى تجلب لمصر نحو 3 مليارات دولار، حتى ولو كانت باتفاقيات سرية، فالعالم اليوم لا يعرف غير لغة المصالح»، مؤكداً أن حصيلة بيع التيار الكهربائى الذى تولده المحطات تتجاوز قيمة القرض الذى ستحصل عليه مصر لبناء المفاعل.
