قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تسير على الطريق الصحيح والمضى قدماً فى المشروع النووى، لافتاً إلى أن المعنيين بالاتفاقية مع الروس يعملون يومياً حتى الواحدة بعد منتصف الليل فى مرحلة الصياغة النهائية للعقود المتبقية.
وأشار شاكر، فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، على هامش إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى مصر، وجهاز تنظيم الطاقة باليونان، وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالى، إلى أن مجلس الوزراء يضع حالياً التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء، حيث سيتم إعلانها فور الاتفاق عليها. ولفت إلى أن الدعم الحالى للكهرباء يبلغ 39 مليار جنيه، رغم أنه وفقاً للخطة الأولى لرفع الدعم كان يجب ألّا يتعدى الآن 20 مليار جنيه، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، واستيراد ثلث ما يتم استخدامه من غاز من الخارج بالأسعار العالمية، وارتفاع تكلفة المعدات التى يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى التوسع الشديد فى مجال إنتاج الطاقة، فضلًا عن التوسع فى مد وتجديد شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وقال: إن الدعم كان يجب من البداية أن يكون نقدياً للفئات المستحقة، وألا يكون مقدم الخدمة هو من يقدم الدعم، لأنه فى حال أن خسر مقدم الخدمة فإن مستوى الإنتاج والشبكات سيكون غير مناسب، وبالتالى فإن الخدمة الصحيحة لن تتوفر فى النهاية، مؤكداً أن كل مواطن من حقه أن يحصل على الخدمة ولكن لابد أن يدفع ثمنها، مع مراعاة محدودى الدخل.
وبالنسبة لشكاوى المستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة، قال «شاكر» إن الوزارة أعلنت من أول يوم للتعاقد مع المستثمرين فى قطاع الطاقة المتجددة عن بنود التعاقد بشكل واضح وصريح، وعلى رأس هذه البنود أنه فى حال الخلاف فإن التحكيم سيكون فى مصر ولن يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى، كما أن عملة التعامل هى الجنيه المصرى، ولا رجوع عن ذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة ستحافظ على مصالح جميع الأطراف. وقال إن الشركات مصرية وتعمل على أرض مصرية، وتحصل على مستحقاتها بالجنيه المصرى، مشيراً إلى أنه تم وضع تسعيرة محددة تتناسب مع الأسعار التى كانت سائدة وقت عمل بنود الاتفاقات، علماً بأن أسعار الطاقات المتجددة تنخفض ولا ترتفع على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة التعريفة فى أكتوبر المقبل وستكون هناك مرحلة ثانية يوم 27 أكتوبر سيتم فيها حل نقاط الضعف التى ظهرت فى المرحلة الأولى.