وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على طرح ٦ آلاف وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي بنظام الإيجار، لمن دخلهم أقل من ١٥٠٠ جنيه شهريا، وعلى توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي لمن تنطبق عليهم شروط المشروع من أعضاء النقابات المهنية، وعلى التصرف في بعض الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة لبعض المحافظات والجهات لغرض السكن فقط.
أخبار متعلقة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفية، الإثىثاء، إن المجلس وافق على سداد 377 مليون جنيه لاستكمال توصيل المرافق لـ15744 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات الفيوم وبني سويف وقنا والغربية والمنوفية والأقصر والجيزة، حتى يتم الانتهاء من جميع وحدات المرحلة الأولى، وتسليمها لمستحقيها كاملة المرافق.
وأضاف الوزير أن المجلس وافق على طلب محافظ شمال سيناء بتوفير عدد من الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، والتي لم يتم حجزها بنظام الإيجار لحالات الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل بمركزي العريش وبئر العبد، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية من خلال مسؤولي الصندوق.
وأشارت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن الموافقة على طرح 6 آلاف وحدة سكنية، من الوحدات الجاهزة (غرفتين وصالة)، ضمن محور الإيجار كمرحلة أولى، بعدة شروط منها أنه يتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التي تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهريا، ويتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية، للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين في التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، موضحة أنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التي تعول الأكبر عددا، ثم الأسرة التي تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.
وأوضحت أن المواطن الراغب في التأجير يوقع على إقرار كتابي يتضمن الالتزام بما يلي استعمال الوحدة لسكنها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابي برغبته في أي وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف في الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفي حالة عدم الالتزام بأي من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مع سداد التعويض المناسب الذي يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد به المواطن، فضلا عن العائد المستحق على هذا الدعم.
