«الإسكان» توافق على آليتين جديدتين لتنفيذ القطاع الخاص للوحدات

قال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن موافقة وزارة الإسكان على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات سكنية تناسب محدودى ومتوسطى الدخل خطوة إيجابية، تسهم في تلبية احتايجات شريحة كبيرة من العملاء، مشيراً إلى أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في بناء وحدات سكنية وفقاً لضوابط وشروط تعود بالنفع على المواطن، من حيث الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب وجودة مرتفعة ومواصفات تشطيب وخدمات مميزة.

وأضاف «فكري»، أن الوزارة وافقت على آليتين من آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، الأولى تتمثل في بناء القطاع وحدات تحصل الدولة على حصة عينية منها 15 % تتولى تسويقها وفقاً لشروط الإسكان الاجتماعى، أما باقى الوحدات يسوقها القطاع الخاص وفقاً لهامش ربح محدد من قبل الوزارة، يتمثل في التكلفة مضافاً إليها 10 % هامش ربح، ويجري تعيين مراقب حسابات لضبط التكلفة بهامش الربح، وقد تلجأ الشركات إلى إنشاء شركة متخصصة لإدارة المشروع في تلك الحالة، لعدم تضارب التكاليف التي تراقب مع تكاليف تنفيذ المشروعات الأخرى، أما الآلية الثانية تتمثل في تنفيذ المستثمر مشروع استثمارى مقابل حصول الوزارة على حصة عينية 30 %، يقوم المستثمر ببناء وحدات إسكان اجتماعى عليها، مشيراً إلى أنه في تلك الحالة قد تصل أسعار الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص الاستثمارية لـ250 ألف جنيه، لإضافة تكاليف الأرض والمرافق ورسوم توصيل الخدمات من الكهرباء والمياه والصرف والتليفونات والتسويق ودعاية وإعلان، وكلها مصروفات يتحملها المطور العقاري.

وأكد، أن موافقة الوزارة على مبادرة الشعبة خطوة ايجابية يحتاج إليها السوق وسيستفيد منها المواطنون، كما أن دخول القطاع الخاص في إنتاج وحدات إسكان اجتماعى، سيسهم في رفع جودة الوحدات المنتجة ودفع المنافسة بين الشركات، حيث إن وحدات القطاع الخاص تتسم بتوافر الخدمات التجارية والترفيهية وغيرها وجودة الانتاج، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع.