أعلنت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، اليوم الإثنين، رفضها زيادة المعاشات بنسبة 10%، والتي وافق عليها مجلس النواب. وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة، إن «الزيادة أقل من نسبة التضخم المعلنة رسمياً».
أخبار متعلقة
وأكد «الصباغ» أن النقابة مازالت متمسكة بضرورة زيادة المعاشات بنسبة 15%، وقال: «مجلس الإدارة سيدعو إلى اجتماع عاجل لدراسة القرار المناسب للرد على موافقة البرلمان على قانون الزيادة إلى 10%»، واصفاً تلك الزيادة بأنها تمثل إهداراً لحقوق أصحاب المعاشات.
وأوضح القيادي النقابي أن النقابة كانت قد تقدمت بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس الوزارء، والبرلمان، ووزارة التضامن الإجتماعى، فور صدور موافقة الحكومة على صرف علاوة بواقع 10%، مضيفا أن إعتراض النقابة يأتى لأن نسبة الزيادة في المعاشات، أقل من نسبة التضخم المعلنة رسميا والتى إرتفعت مؤخرا إلى 14% .
من جانبه، قال الدكتورمحمد معيط، نائب وزيرالمالية لشؤون الخزانة العامة، إن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين، الذين تقل معاشاتهم الشهرية عن 500 جنيه، يبلغ نحو 1.8 مليون مستحق.
وأضاف «معيط»، أن تكلفة تمويل تطبيق الحد الأدنى للمعاشات بواقع 500 جنيه، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 10%، وبحد أدنى 75 جنيها إعتبارا من أول يوليو الجاري، سيكلف الموازنة العامة للدولة نحو 15 مليارجنيه.
وأوضح أن بند دعم صناديق التأمينات الإجتماعية والمعاشات بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016 / 2017، يبلغ 52 مليارجنيه، بالإضافة إلى بند 12.2 مليارجنيه لصرف معاشات الضمان الإجتماعى وتكافل وكرامة.
أشارالى زيادة المعاشات منذ عام 1980 بشكل دورى ومنتظم لأصحابها، مؤكدا ان سبب إنخفاض قيمة المعاشات الإجتماعية الشهرية لأصحابها، يعود إلى إنخفاض الحد الأدنى للأجر التأميني بشكل متراكم، وهو سبب الأزمة الراهنة لإنخفاض المعاشات.
تابع نائب وزير المالية: سيتم رفع جميع المعاشات التي تقل عن 500 جنيه، مع زيادة جميع المعاشات والأجور التأمينية بنسبة 10%، وبقيمة 75 جنيها، مؤكدا ان القراريشمل ايضا أي معاش جديد يقل عن 500 جنيه، نتيجة الاستقطاعات والاستخدامات الفعلية للفرد، بما يعنى أن الزيادة قد تزيد عن 500 جنيه.
وقال نائب وزيرالمالية إن قرار رئيس الجمهورية مؤخرا بزيادة فرق الدعم للبطاقات التموينية للمستفيدين من 15 جنيها إلى 18 جنيها للفرد، يمثل تكلفة للموازنة بقيمة 2.5 مليارجنيه، يمثل عبء إضافى على الموازنة يتم تمويله من خلالها.
من جانبه، قال مصدر حكومي مطلع، إن قرارزيادة المعاشات الأخير لن يشمل معاشات «تكافل وكرامة».
