وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1 يوليو الجارى، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى.
أخبار متعلقة
وطالب النائب صلاح عيسى بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها، وأن تكون الزيادة فى المعاش بنسبة 20% بدلا من 10%، وقال: «الـ10% هتجيب إيه لمواطن بياخد معاش 500 جنيه، ولا بد من زيادة النسبة لمواجهة ارتفاع الأسعار والظروف الصعبة التى يعانى منها المواطن».
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة، الأحد، أن هناك 600 مليار جنيه قيمة أموال التأمينات والمعاشات، متسائلاً: أين ذهبت تلك الأموال؟ وطالب باستثمارها جيدا حتى يتم الاستفادة منها.
وشدد النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، على سرعة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل، عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حول أزمة أصحاب المعاشات والتأمينات، وستدعو لها كل المعنيين من أصحاب المعاشات والنقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزارة المالية والتضامن وكل المهتمين.
وطالب النائب عبدالفتاح محمد، الحكومة بسرعة إعداد قانون عاجل يضمن زيادة عادلة للمعاشات تفى باحتياجات وآمال المواطنين وتواجه الارتفاع المستمر فى الأسعار.
وينص مشروع القانون المقدم على أن تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
