قال اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن إجمالى العجز المرحّل من ٣٠ يونيو عام ٢٠١٥ بلغ ٤١.٢ مليار جنيه في الهيئة، بينما بلغ العجز بعد التسوية نحو ٣٦.١٢ مليار جنيه، حيث تتحمل الهيئة ٢٢.١ مليار جنيه، بالإضافة إلى ١٤.٢ مليار جنيه تتحملها وزارة المالية.
أخبار متعلقة
وأضاف «شوشة» خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الإثنين، أن عجز فوائد القروض المحلية والخارجية ١٩.٩ مليار جنيه، تتحمل وزارة المالية ١٩ ملياراً، و٠.٩ تتحملها الهيئة، بينما العجز المرحّل من قروض الاستثمارات في البنية التحتية بلغ ٤٧.٩ مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه عند توليه منصبه تمكنت الهيئة من بيع «خردة» متنوعة تبلغ قيمتها ٨١ مليون جنيه.
ومن جانبه، قال حسني عبدربه، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشؤون المالية، إن الدين المحلي يبلغ ٢٦ مليار جنيه، حيث تمت تسوية ٨.٥ مليار جنيه، مطالبًا بتسوية الديون المحلية مع وزارة التخطيط والمالية، الأمر الذي دفع رئيس لجنة النقل بالبرلمان لترتيب لقاء بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وقال النائب خالد عبدالمولى إن «ما يقوله رئيس هيئة السكك الحديدية ونائبه يستخفان به عقول أعضاء النواب»، مطالبًا بسحب الثقة من رئيس الهيئة، بسبب الخسائر التي تكبدتها الهيئة، وما ترتب عليها من هروب المواطنين من شراء التذاكر، فرد عليه «شوشة»: «إن أسباب الخسائر كانت تحدث في الماضي، حيث تم تسجيل زيادة في الإيرادات بلغت 40 مليون جنيه شهريًا، وتم بالفعل محاربة التهرب من عدم شراء التذاكر، ولفت إلى أن الهيئة تسعي خلال عامين الاستغناء عن أي دعم مقدم من الدولة بقيمة مليار جنيه، على أن تحقق مكاسب وصولا للاكتفاء الذاتي، واعترف رئيس الهيئة بوجود حالات فساد في عمليات النقل الوهمية».
