قال كمال عباس، منسق دار الخدمات العمالية، إنه من المفترض أن يأخذ مشروع قانون «الخدمة المدنية» وقتًا أكثر من ذلك لدراسته وإدخال التعديلات المطلوبة عليه، باعتباره يخص 6.5 مليون موظف، مطالبًا بضرورة أن تكون جلسات مناقشة القانون في مجلس النواب علنية.
أخبار متعلقة
وأضاف عباس، لـ«المصري اليوم»، تعليقًا على طرح القانون للمناقشة بمجلس النواب، الأحد، إن «القانون لم يتم عرضه على أحد من النقابات المستقلة، خاصةً بعد التعديلات التي أجريت عليه»، وأردف: «عاوزين نشوف الصيغة النهائية للقانون قبل طرحه».
وحول أزمة العلاوة، علق عباس قائلًا إن «علاوة الـ7% هي مقابل مكوث الموظفين في مكاتبهم، ولا علاقة لها بمواجهة الموظفين للتضخم وزيادة الأسعار وخلافه، فهي ليست منة من الدولة على المواطن بل حق مكتسب له».
وطالب بضرورة وضع قانون ينص على الحد الأدنى للأجور، وعلاوة في مقابل التضخم طبقًا لمنظمة العمل الدولية واتفاقياتها، متمنيًا أن يكون هناك إجماع على القانون ومشاركة الجميع قبل طرحه.
