قال محمود أبوزيد،المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراه، دفعة 2015 ان حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي سيتم اقراره في الجلسات القادمة لمجلس الشعب معللا بأنهم قد حصلوا على الماجستير قبل اقرار القانون الجديد ولا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي مؤكدا أن الحكومة كانت تماطل في تعيينهم منذ يونيو الماضي بسبب قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه من قبل النواب وان الحكومة لا تجد مبرر الان لعدم تعيينهم .
أخبار متعلقة
وأضاف أبوزيد ردا على المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في حواره الذي أجراه «للمصري اليوم» أن الجهاز المركزي للتنظيم والأدارة لديه درجات خالية وانه قد تم تعيين جزء من دفعتهم وبعدم تعيينهم حتي الان مخالفة للمساواة التي نص عليها الدستور .
وفيما يتعلق بالدرجات المالية أكد أبوزيد أن هناك درجات مالية كثيرة ودليل ذلك المسابقات المتتالية التي يتم الاعلان عنها يوما تلو الآخر وأشار أن حملة الماجستير لا يخضعون لثمة قانون وتعيينهم يتم بقرار استثنائي وانه حين الحديث عن قانون فإن لهم مركز قانوني قد نشأ لحصولهم على الماجستير قبل قانون الخدمة المدنية وانه قد تم تعيين كافة الدفعات في ظل القانون 47المطبق حاليا لافتاً أنه لا توجد مسابقة تخلو من الواسطة والمحسوبية وأضاف عددنا لا يتخطي الف باحث وتم حصر العدد من قبل وزارة البحث العلمي ولا نجد مبرر حتي الان للماطلة مؤكدا أننا لن نتوقف عن الاحتجاجات لحين صدور قرار بالتعيين .
