دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» المجموعات البرلمانية في الائتلاف الحاكم الألماني للتراجع على الفور عن قانون مقترح من دائرة المخابرات الاتحادية الألمانية، لمنع التجسس على الصحفيين الأجانب.
وقالت المنظمة في تقرير لها، الخميس، إنه «تم مناقشة مشروع قانون تمكين المخابرات الألمانية بوضع الصحفيين الأجانب تحت المراقبة، بموجب القراءة الأولى في البرلمان يوم 8 يوليو».
وانتقدت المنظمة مسلك الحكومة الألمانية، قائلة: «إنها تخلت تمامًا عن حماية الصحفيين الأجانب، وتستعد لإضفاء الشرعية على التدابير، التي من شأنها أن تشكل انتهاكات خطيرة لاثنين من الحقوق الأساسية: حرية التعبير وحرية الإعلام».
من جابنه، قال المدير التنفيذي لمكتب مراسلون بلا حدود ببرلين، كريستيان مير، «إننا نشعر بالفزع أن نرى السياسيين في ألمانيا يرغبون في السماح لوكالة الاستخبارات لدينا بالتجسس على الصحفيين الأجانب».
وأضاف: «حتى الآن، لم تستثن قوانين المخابرات الألمانية الصحفيين، ولكن مشروع قانون جهاز المخابرات الألماني لم يعد يتضمن أي شرط لإعفائهم من المراقبة»، مشيرًا إلى أنه «لدى جهاز المخابرات الخارجية الألمانية صحفيون من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن السلطات الألمانية تعتبر حرية الإعلام حق ألمانيا حصريا، ولا تبالي إزاء ما يحدث لهذه الحرية خارج حدودها».
وفى شأن مشروع القانون، قالت المنظمة إنه «تم السماح للمخابرات الألمانية بوضع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على سبيل المثال تحت المراقبة إذا تلقت الصحيفة معلومات سرية تعتبرها السلطات الألمانية حساسة».