أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بالوزارة هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون وأحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق، مشيرا إلى أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت.
أخبار متعلقة
وأضاف «حنفي»، في بيان للوزارة، الاثنين، أن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤولية بدقة، بالإضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة، ويعرض المخالف للحبس، وكذلك القمح المحلي بين المحافظات.
وأشار إلى أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان، برئاسة وزارة الصناعة والتجارة، وعضوية وزارتي الزراعة والتموين، والجهة المسوقة، وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق، موضحا أن وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات، لكن هناك متابعة ورصدا للتجاوز، وهو ما حدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين، وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية، وهو ما أثار القضية في الأساس.
وقال «حنفي»: إنه «لا تفريط في جنيه واحد لأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب، منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية، والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين حوالي أكثر من 5. 1 مليار جنيه، وهناك مسؤولية جنائية على المخالف».
وتابع: «بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق، وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة»، مشيرا إلى أنه هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل في هذا المجال، منهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين، وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد، وذلك على حساب ما تم إنجازه في ملف الخبز، وتخفيض استهلاك القمح والدقيق، وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا، مما كان يهدر ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح وإعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة، ومنهم من يريد أن يشكك في قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة».
وأكد «حنفي» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها، بالإضافة إلى أن الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية يقومون حاليا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، وحال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحا أن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة الفساد في منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت على الجزء الأكبر منه، ومازالت في تلك الحرب، وتتصدي لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها، وأن الهدف في النهاية هو المواطن وهو ما شهد له الجميع في حل مشكلة الخبز التي كانت مزمنة والقضاء على «مافيا الدقيق».
وأوضح أن الوزارة هي التي تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغير نظام استلام الأقماح المحلية، ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء الذي وافق، وأصدر قرارا بتغير أسلوب استلام القمح، ولكن اعترض عليه مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به، واستجاب مجلس الوزراء، ويتم حاليا إعادة التفاوض مرة أخرى مع النواب لتغير نظام استلام الأقماح المحلية، والعمل بالنظام الذي تقدمت به وزارة التموين للقضاء على أي تشوهات في عمليات الاستلام، مشيرا إلى أننا على يقين أن طريق الإصلاح ومحاربة الفساد ليس بالأمر السهل ولا الهين ولا القصير.
