قال خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، إنه سيتم الانتهاء من جرد القمح في شون وصوامع القطاع الخاص خلال أقل من شهر للتحقق من أرقام التوريد.
أخبار متعلقة
تأتي تصريحات وزير التموين بعد الإعلان، الأسبوع الماضي، عن تفتيش حكومي لشون القمح إثر أحجام توريد أعلى من المعتاد، وفي أعقاب تشكيل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد المتعلقة بمشتريات القمح المحلية.
وأضاف «حنفي»، لـ«رويترز» في اتصال هاتفي، الأحد: «وزارة التموين وأجهزتها الرقابية هي من أحالت شبهة المخالفات إلى النيابة العامة حرصا على المال العام، والوزارة تقدم كل التسهيلات للجنة تقصي الحقائق في البرلمان».
وتابع: «الاشتباه كان في سبعة مواقع فقط من أكثر من 500 موقع كان يتم توريد الأقماح إليها، وأصدرنا قرارا، السبت، بعدم خروج الأقماح من الشون والصوامع المؤجرة للقطاع الخاص لحين الانتهاء من الجرد، والقرار يطبق شفويا من 29 يونيو»، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الجرد في أقل من شهر.
وأردف «حنفي»: أنه «من المستحيل جرد جميع الكميات الموردة ولكن سيتم جرد عينات عشوائية في أماكن مختلفة، ولم يثبت حتى الآن وجود نقص فعلي في القمح لكن هو مجرد شك، ولذا أبلغنا النيابة ولننتظر نتيجة التحقيقات».
وأكد «حنفي» أن النظام الذي طبق هذا العام في توريد القمح هو نفس النظام المتبع في السنوات الماضية، قائلا: «حاولنا تغيير النظام ومجلس الوزراء وافق، ولكن اعترض عليه مجموعة من أعضاء مجلس النواب وتم العودة إلى النظام السابق».
