حصلت «المصري اليوم» على وثيقة مسربة لموقع «ويكليكس» قبل نشرها على الموقع، تكشف عن أن مصر مارست ضغوطا على الولايات المتحدة الأمريكية لتأجيل الاستفتاء المزمع إجراؤه يناير القادم في السودان، والذي ترجح تقديرات عديدة أن يؤدي لانفصال جنوب السودان عن شماله. وعرضت البرقية المسربة، التي لم يعرضها الموقع بعد، وتحمل تاريخ أكتوبر 2009، سعي القاهرة لتنبيه واشنطن لـ«العواقب المهلكة» التي قد تترتب على اختيار الجنوب الانفصال عبر الاستفتاء.
أخبار متعلقة
وحسب الوثيقة، فإن مسؤولا بالخارجية المصرية، قال إن الانفصال «سوف يخلق دولة عاجزة قد تهدد قدرة مصر على الحصول على مياه النيل». واقترح المسؤول تأجيل التصويت على استقلال الجنوب لأربع سنوات حتى تصبح لدى الجنوب «القدرة على خلق دولة».
وطالما كانت مسألة انقسام السودان مثار اهتمام المسؤولين المصريين، حيث يعتبر السودان حليفا رئيسا لمصر فيما يتصل بالنزاع على تقسيم حصص المياه بين دول النيل. وتخشى مصر أن يتعرض أمنها المائي لخطر جراء الانقسام، فضلا عن تهديده بإخلال ميزان القوى في المنطقة لصالح دول حوض النيل الساعية لمزيد من السيطرة على مياه النهر.
وتتهم أثيوبيا، التي تتزعم جهود التفاوض حول أزمة النيل، مصر بدعم المتمردين الإثيوبيين من أجل تعزيز موقفها في النزاع، وهي التهمة التي نفتها مصر صراحة.
وتعد إثيوبيا مصدرا لـ85 % من مياه النيل، رغم أن لمصر حصة كبيرة من مياه النهر بناء على اتفاقية وقعتها في العام 1929 الحكومة البريطانية، وهو الاتفاق الذي هاجمته دول الحوض بوصفه من «بقايا الحقبة الاستعمارية». وعلى عكس ما نقلته البرقية عن المسؤولين المصريين، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في أغسطس 2010 إن استفتاء السودان ينبغي أن يجري في موعده المحدد، وجاء تصريحه بعد لقاء مع نظيره السوداني كمال حسن علي.
كما طالبت الحكومة المصرية، حسب الوثيقة، بأن «تقنع الولايات المتحدة القادة السودانيين بمخاطر الانفصال، وأن تحثهم على الدعوة للوحدة». وتؤشر التصريحات الصادرة مؤخرا إلى تنافر بين وجهتي النظر الأمريكية والمصرية حول السودان، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي، في نوفمبر إن بلاده رفضت مقترحا مصريا بإقامة كونفيديرالية لإدارة شئون شمال وجنوب السودان، مؤكدا على «حق الجنوبيين في تحديد مصيرهم».
وحول العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام، قالت الوثيقة: «تعتبر حكومة مصر منطقة القرن الإفريقي منطقة حيوية بالنسبة لأمنها القومي، وترى أن عدم الاستقرار في تلك المنطقة قد ينجم عنه ارتفاع في موجة اللاجئين الأفارقة إلى مصر، وتهديداً لحصة مصر في مياه النيل، وتأثيراً سلبياً على عوائد قناة السويس والاستقرار الأمني في منطقة البحر الأحمر».
