أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ستعرض قريبا على مجلس النواب اتفاق تسهيل التجارة الدولية تمهيدا لإقراره، والانضمام إلى الدول الموقعة عليه في أقرب وقت ممكن.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، السبت، في فعاليات الاجتماع الوزارى لوزراء تجارة مجموعة الدول الـ20 المنعقد في شنغهاى الصينية، وتشارك فيه مصر لأول مرة منذ تأسيس المجموعة في عام 1999.
وتعد هذه الاتفاقية هي الأحدث بين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتم إقرارها خلال مفاوضات الدوحة عام 2013، وتقدم نصوصا للمعاملة التفضيلية للدول النامية، إلى جانب أحكام جديدة في مجالات حركة السلع المستوردة وقواعد الرسوم والأعباء الجمركية.. وغيرها من مجالات تيسير التجارة العالمية.
وقال قابيل إن دعوة مصر للمشاركة في هذا المحفل الدولي، تمثل فرصة كبيرة للمساهمة في صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد وسياسات تنموية شاملة ومستدامة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من متغيرات متلاحقة أدت إلى حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى في قمة مجموعة الـ20 التي ستعقد بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء خلال سبتمبر المقبل وتستضيفها الصين.
وأشار الوزير، خلال الجلسة الأولى للوزراء حول تعزيز النظام التجارى العالمى متعدد الأطراف، إلى ضرورة كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات التجارية الجارية والمضي قدما نحو خطوات ملموسة وقرارات جديدة، والانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ.
ولفت إلى استعداد مصر للتفاوض بشأن وضع مقترحات تسهم في إيجاد تسوية لموضوعات الدوحة العالقة، وتحقيق البعد التنموى في التجارة، وكذلك المعاملة التفضيلية وإصلاح التشوهات التجارية في أسواق المنتجات الزراعية، فضلا عن تحسين منظومة السلع الصناعية، مشيرا إلى ضرورة التوصل لتسويات مرضية لمشكلات الأمن الغذائي، كونها تمثل تحديات كبيرة تواجه الدول النامية.
وخلال مشاركته في الجلسة الثانية، التي عقدت تحت عنوان «تعزيز نمو التجارة العالمية والتعاون والتنسيق المتعلق بالسياسات الاستثمارية العالمية»، أكد قابيل الالتزام بنظام الاقتصاد المنفتح، وتحرير وتسهيل التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وتقليل التكاليف التجارية من خلال تأكيد الدول أعضاء المجموعة على ضرورة بدء سريان اتفاق تسهيل التجارة قبل نهاية عام 2016، خاصة أن هذا الاتفاق من شأنه تقليل التكاليف التجارية والاستثمارية وتعزيز التجارة في الخدمات.
وأيدت دول مجموعة العشرين خلال الاجتماعات دعوة مدير عام منظمة التجارة العالمية لزيادة مخصصات برنامج تسهيل التمويل التجارى المتعدد، وتطوير مؤشر التجارة وتعزيز عمليات تنمية التجارة الإلكترونية، فضلا عن الاهتمام بالتجارة والتنمية، حيث أكدت الدول الأعضاء بالمجموعة التزامها الكامل بالتجارة من أجل التنمية، من خلال زيادة مشاركة الدول الأقل نموا، وتعزيز التجارة والاستثمار للسلع الزراعية، وتسهيل مساهمة سلاسل القيمة العالمية في تعزيز الاستثمارات والتجارة.
وقال قابيل إن عملية بناء القدرات والدعم الفنى مسألة مهمة لتأكيد قدرة الدول النامية على الالتزام بهذه الأهداف، وأشار إلى أن إزالة السياسات الحمائية التجارية والإجراءات المعوقة لحركة التجارة من شأنها تدعيم الاقتصاد الدولي، خاصة أن التقرير نصف السنوي الصادر عن منظمة التجارة العالمية أشار إلى زيادة الإجراءات الحمائية في دول مجموعة العشرين إلى 145 إجراء جديدا خلال الفترة من منتصف أكتوبر العام الماضي وحتى منتصف مايو 2016، بمتوسط 21 إجراء جديدا شهريا، مقارنة بـ17 إجراء في التقرير السابقة له.
