قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن أسعار بيع الأراضى الصناعية، تشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة، بعد انتقال حق تسعير الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش حفل إفطار اتحاد الصناعات، إن تحديد السعر سيخضع للتكلفة الفعلية للترفيق فقط، لافتا إلى أن الوزارة لو كان في مقدروها لقدمتها بدون مقابل إلى المستثمر، لتحقيق أغراض النمو وتشجيع الاستثمار، ولكن ظروف موازنة الدولة لن تسمح بذلك.
كان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضى على مشروعا لتعديل قانون أملاك الدولة الخاصة يعطى للتنمية الصناعية حق الولاية على أراضى النشاط الصناعى.
وتابع أن الوزارة بصدد طرح مليون متر من الأراضى المرفقة في بورسعيد، يوليو المقبل، ضمن خطتها لطرح 10 ملايين متر قبل نهاية العام
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد طرحت أمس مليون متر مربع في المنطقة الصناعية في بدر.