وصف رمسيس النجار، محامي الكنيسة القبطية، حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر الثلاثاء، بالاستمرار في تنفيذ حكم أحقية الأقباط في الزواج الثاني بأنه عديم الأثر، ولا يعتد به، لأنه لاحق على حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن الكنيسة لن تقدم استشكالاً على الحكم ولن تعقب عليه.
أخبار متعلقة
ووصفت قيادات قبطية الحكم بأنه يخالف الشريعة المسيحية، ويشوبه البطلان، مطالبين بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لوقف الجدل الدائر حول هذه القضية.
قال الدكتور ثروت باسيلي، وكيل المجلس الملي، إن الحكم يخالف الكتاب المقدس والشريعة المسيحية، ولا يمكن تطبيق نص قانوني يتعارض مع آية صريحة في الكتاب المقدس، بالإضافة إلى أكثر من 100 آية، تحمل هذا المعنى، مؤكداً أن الكنيسة إذا وافقت عليه فلن يوافق جموع الأقباط.
وانتقد نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة، الحكم، ووصفه بأنه باطل وغير قابل للتنفيذ، لأنه سبق وقفه في المحكمة الدستورية العليا، متوقعاً أن تطعن عليه الكنيسة أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتباره لاحقاً على حكمها.
وطالب كمال زاخر، المنسق العام لجبهة العلمانيين الأقباط، بسرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، لإنهاء ما سماه الخلل في البنية القانونية، واصفاً ما يحدث بأنه مناوشات من قبل الجهات القضائية، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب نوعاً من الحنكة والعقل في التعامل بين القضاء والكنيسة.
