أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمسكها بمنع التصريح بالزواج الثانى، إلا إذا كان الطلاق لعلة الزنا، وفقاً للتعديل الأخير على لائحة المجلس الملي المعروفة بلائحة 1938.
وأكد الأنبا «أرميا» سكرتير البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، تمسك البابا والكنيسة بالموقف الرافض بالتصريح بالزواج الثاني، وأضاف "نحن نحترم القضاء المصري، لكن لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية، مشدداً على أن ما جمَّعه الله لا يفرقه إنسان"، في إشارة إلى أية من الكتاب المقدس تشير إلى الزواج بوصفه رباط مقدس يقيمه الله بين الزوج والزوجة.
وأشار الأنبا أرميا إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل للأقباط الاحتكام إلى شريعتهم، وبالتالي فإنه على الدولة احترام حرية العقيدة، وتمتنع عن التدخل فى شئونها، لافتاً إلى أن الكنيسة ستتخذ خلال الفترة القادمة، ما تراه من إجراءات قانونية قادرة على إلغاء الحكم، في الوقت الذي لن تسمح فيه لأحد بالزواج الثاني مهما بلغ قدره.
من جهة أخرى أصدر المجمع المقدس أول بيان رسمي يؤيد خلاله صحة ظهور العذراء فى الوراق ، كما اعتمد المجمع قراراً بإنشاء لجنة عليا للإعلام فى الكنيسة تتولى إدارة القنوات الفضائية، يرجح أن يترأسها الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة، ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس.
هذا وأعتمد المجمع قراراً بمنع تداول كتاب من "أقوال مضيئة لآباء الكنيسة" لأنه يدعو في مجمله إلى عقيدة تأليه الإنسان، بحسب نص قرار المجمع، وهى القضية العقائدية المختلف عليها بين البابا شنودة وعدد من الباحثين اللاهوتيين وأبرزهم الدكتور «جورج حبيب بباوي».
كما شدد المجمع على ضرورة عودة جميع الرهبان من داخل مصر وخارجها إلى الأديرة فوراً في حالة عدم الحصول على إذن كتابي من البابا شنودة، وناقش المجمع قراراً البابا بالانسحاب من مجلس الكنائس العالمي، واللقاءات التي دارت بينه وبين الأنبا «أنطونيوس نجيب» بطريرك الأقباط الكاثوليك، و«مار زكا عواص» بطريرك السريان الأرثوذكس بشأن موقف الكنيسة القبطية بالانسحاب من المجلس، والذي قال المجمع أنه لن يتغير.
