ألزمت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) اليوم، البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج مرة أخري، وقضت بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر لأحد الأقباط بالسماح له بالزواج مرة أخري والموافقة علي الطلب الذي تقدم به للكنيسة في هذا الشأن، ورفضت طعن البابا علي هذا الحكم.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، بعضوية المستشارين مجدي العجاتي، وأحمد الشاذلي، بأمانة سر كمال نجيب.
قالت المحكمة في أسباب حكمها «إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات، وإن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقاً لما قرره القانون، وإن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده».
يعد حكم الإدارية العليا حكما نهائيا وباتا، غير قابل للطعن عليه بأي من أوجه التقاضي، إلا أن تصريحات سابقة للكنيسة أكدت انه «لا توجد أي جهة مهما كانت ستفرض على الكنيسة كيفية إدارة شئونها وتجعلها تخالف التعاليم الدينية المقدسة».
كان أحد الأقباط - ويدعى هاني وصفي - قد اختصم البابا شنودة في الدعوى التي أقامها، وطعن فيها علي رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطائه تصريح بالزواج مرة أخري بعد طلاقه من زوجته الأولي، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحه وقضت بأحقيته في الحصول علي هذا التصريح.
وطعن البابا شنودة علي الحكم، وحددت المحكمة جلستين سابقتين للحكم في الطعن، إلا أنها لم تفصل فيه لاستمرار مداولتها، إلى أن أصدرت بجلسة اليوم حكمها المتقدم.
