ناشد اتحاد الغرف التجارية، مجلس النواب المصري للموافقة على عودة التوقيت الصيفي، قائلا: إن «ذلك باسم 4.2 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات».
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن مصر في أمس الحاجة لكل كيلو وات يمكن توفيره من أجل خفض فاتورة الدعم الذي فاق الحد، وتوفير تلك الطاقة المهدرة لإحداث التنمية وخلق فرص عمل لأبنائنا.
وأضاف «الوكيل»، في بيان له، الاثنين، أن «نجاح الحكومة في حل مشكلة انقطاع الكهرباء، وفي زمن قياسي، وما تحملته الخزانة العامة من تكاليف لإنشاء العديد من محطات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة، يجب أن يتواكب مع مشاركة أبناء الوطن بكل فئاتهم، والتضحية بالاستيقاظ مبكرا ساعة واحدة فقط، وهو ثمن بخس مقارنة بالمردود الواضح في تحريك ساعة الذروة، وخفض الاستهلاك، خاصة مع درجات الحرارة العالية».
وأوضح «الوكيل» أن مصر التي تقترض داخليا وخارجيا من أجل تحقيق التنمية والرخاء لأبنائها، ليست أغنى من أكثر من 80 دولة، تتضمن غالبية الدول الغنية والمتقدمة، التى تطبق هذا النظام منذ عقود عديدة.
وأشار إلى أن تنفيذ ذلك سيكون رسالة واضحة لكافة فئات المجتمع بأهمية ترشيد الطاقة والسلوكيات التي يجب إتباعها في ذلك، الأمر الذي سيتكامل ذلك مع الحملة الإعلامية المتميزة لترشيد الطاقة التي نراها في كافة وسائل الإعلام والطرق.
ودعا «الوكيل» المجتمع المصري إلى ضرورة تغيير ثقافة العمل من خلال بدء ساعات العمل مبكراً وذلك من أجل تخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، الأمر الذي سيترتب عليه النوم مبكراً.
وقال «الوكيل»، في ختام بيانه، إن «عودة التوقيت الصيفي لا يستحق كل هذا الجدل سنويا، فنحن لدينا أزمة شديدة في الطاقة، وأحمال الكهرباء صيفا تكون عالية، وهو ما يوجب عودة هذا التوقيت، فأننا لا نخترع العجلة في موضوع التوقيت هذا، فكل بلاد العالم المتقدمة تفعل ذلك لأنها تنشط حركة البيع لديها وتوفر فى استهلاك الطاقة».