أكد الدكتور ممدوح الأمين، النائب الأول لرئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية عدم قانونية قرار الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة التى انعقدت مؤخراً والخاص بالعمل على إلغاء السجل التجارى للصيدليات، حيث استقر الفقه والقضاء على اعتبار عمل الصيدلى عملا تجاريا، حيث إنه يشترى الأدوية بغرض بيعها سواء بحالتها أو بعد تحضيرها وتركيبها بهدف تحقيق ربح.
أخبار متعلقة
وأضاف «الأمين»، فى بيان للشعبة، أمس رداً على تهديدات النقابة، أن «الصيدلى يؤدى عمله فى محل له مقومات المحال التجارية، وقد تقلص فى الوقت الحاضر نصيب المهارة والعمل الذهنى فى مهنة الصيدلة، إذ أصبحت العقاقير مجهزة ويشتريها الصيدلى من شركات إنتاج الدواء والموزعين ومخازن الأدوية لبيعها للجمهور بقصد تحقيق الربح».
وتابع: «يجب الفصل بين الصيدلة كمهنة من ناحية وهذه تقع فى اختصاص وخدمات النقابة، سواء العامة أو الفرعية، وامتلاكها سجلا تجاريا بالغرفة التجارية من ناحية أخرى، ومن ثم يتم اعتبارهم صيادلة يمارسون التجارة ويمثلهم الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات لأنهم أصحاب سجل تجارى ويمارسون تجارة وبيع الأدوية».
وشدد على وجوب التكامل والتناغم والتنسيق بين جميع الجهات لصالح الصيدلى والمهنة بصفة عامة لتحقيق صالح المريض بعيداً عن المنافسة غير الشريفة والتناحر والتراشق بالألفاظ والتلويح بالقرارات التى من شأنها إحداث البلبلة فى الشارع الصيدلى، سواء على المستوى المهنى أو الاقتصادى للصيدليات.
